جددت السلطات الإيرانية قمعها للنساء اللواتي يخالفن قواعد اللباس في محاولة لفرض السيطرة بعد الاحتجاجات العنيفة التي تلت وفاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في البلاد.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات أغلقت، هذا الأسبوع، مكتبا لشركة ديجيكالا الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في البلاد، والمعروفة شعبيا باسم أمازون الإيرانية، بعد أن شوهدت موظفاتها على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحجاب الإلزامي.

وأعيدت دوريات الشوارع على نطاق واسع لفرض قواعد اللباس الإسلامي في البلاد، وأغلقت مئات المقاهي والمطاعم والمتنزهات الترفيهية بسبب ما اعتبرته السلطات انتهاكا لقواعد اللباس.

كما أغلقت الشرطة مؤخرا صالونا جديدا لتصفيف الشعر بعد انتشار مقطع فيديو لنساء غير محجبات في حفل الافتتاح.

وقضت محكمة هذا الشهر على امرأة بشهر من غسل الجثث وتجهيزها للدفن، بعد أن ضبطت وهي تقود سيارتها بدون حجاب في مدينة جنوب العاصمة طهران. وحكم على امرأة أخرى بـ 270 ساعة من تنظيف المباني المملوكة للحكومة بتهمة انتهاكها لقانون الحجاب.

ويأتي الضغط الجديد على الإيرانيات بعد أن قالت شرطة البلاد، هذا الشهر، إن الضباط سيستأنفون دوريات الشوارع للحفاظ على قواعد اللباس التي تتطلب من النساء تغطية شعرهن بالحجاب وأجسادهن بملابس فضفاضة. وتوبيخ الرجال لارتدائهم السراويل القصيرة.

وعلى الرغم من حملة القمع، فإن عددا متزايدا من النساء ينتهكن قواعد اللباس، وفق الصحيفة.

وفي طهران، تجلس النساء لأكل المعجنات المحضّرة على الطريقة الفرنسية مرتديات الجينز الضيق والحجاب الفضفاض الذي يكشف ضفائرهن.

وهناك نساء يركبن الدراجات النارية في جميع أنحاء المدينة، ويتباهين بالوشوم، الذي يعتبر أيضا غير إسلامي.

ولا يعد ركوب دراجة نارية غير قانوني بالنسبة للنساء الإيرانيات، ولكن في الممارسة العملية، نادرا ما تمنح السلطات النساء ترخيصا للقيام بذلك.

وتم حل قوة شرطة الآداب في البلاد بعد أشهر من الاحتجاجات، التي اندلعت بعد وفاة أميني عقب اعتقالها بتهمة ارتدائها ملابس غير محتشمة.

ومنذ ذلك الحين، تولت الشرطة النظامية على نحو متزايد المهام التي كانت تتولاها شرطة الآداب في السابق.

وعند الإعلان عن استئناف دوريات الشوارع، قال متحدث باسم الشرطة إن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم ينتهكون قواعد اللباس سيتم تحذيرهم أولا، ثم محاكمتهم إذا لم يمتثلوا.

وتشن السلطات الحملة على ديجيكالا، وهي منصة للتجارة الإلكترونية تستضيف ما يقرب من 250 ألف بائع وتوظف ما يقرب من 9000 شخص، في محاولة لدعم الأعراف الاجتماعية في البلاد.

وعزلت العقوبات إيران عن أجزاء من الاقتصاد العالمي، بما في ذلك مواقع التجارة الإلكترونية مثل أمازون.  

وكجزء من مراقبتها للشركات الخاصة، تستخدم الحكومة إنستغرام لتحديد المؤسسات التي تُنتَهك فيها قواعد اللباس الإسلامي.

وكثفت السلطات الإيرانية، في الأشهر الماضية، من قمع مخالفات إلزامية وضع الحجاب والقواعد الصارمة للباس في الجمهورية، وفق ما قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء.

ومع تراجع حدة الاحتجاجات بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، قالت منظمة العفو (أمنستي) في تقرير إن سلطات إيران عمدت إلى التشدد مجددا، خصوصا منذ أبريل.