السوق السوداء كما يعلم عنها العالم في شرق الكبة الارضية وغربها, تعني خزن وتسويق نوع من المواد الاستهلاكية او الخدمية في غير مكانها بطرق سرية وخارج معرفة اجهزة الدولة ومن ثم بيعها بأسعار مضاعفة.

في موازاة ذلك تقوم الاجهزة المختصة بالتحري ومتابعة من يروجون لهذه الاسواق الواقعة خارج النظام والقانون والايقاع بهم, ومن ثم احالتهم للجهات القضائية لانخاذ الاجراءات القانونية ضدهم , طبعا هذا مايجري في بلدان حاكمية الدستور والقانون.

في بلدان حاكمية المذهب والقبيلة والسلالة يحدث العكس تماما, حيث نجد ان الحكام هم من يقومون بإستغلال حاجة المواطن لبعض المواد الخدمية والاستهلاكية وبيعها خارج امكنة تسويقها المفترضة .

في اليمن وعلى عكس العالم كما هي العادة يباع البنزين في الشوارع والطرق والحارات والاسواق العامة وفي وضح الليل والنهار بل وضخه عبر محطات متحركة , ومع ذلك يطلقون عليه سوق سوداء فيما هي سوق بيضاء بل وناصع البياض.

يظن البعض بأن مايعرض من مادة البنزين وبهذه الكميات المهولة وعدد المروجين لها, انما يتم جلبها عبر التهريب وتحديدا عبر محافظة الجوف وهذا غير صحيح ومحاولة بائسة للتعتيم عن حقيقة مصدرها , ولو ان هذا المصدر لايشكل اكثر من 20% .

حقيقة الأمر يا إخوة بأن مايعرض ويباع من مادة البنزين وبما يغطي حاجة السوق المحلية يأتي عبر ميناء الحديدة وبطرق رسمية , وبدلا عن ايصاله لمحطات البيع المعروفة نجدها تصل الى الخزانات المخصصة لها ومن ثم بيعها في الاسواق البيضاء والشقراء.

هذا السوق والى جانب الاسواق البيضاء الاخرى , اسواق الضرائب والجمارك والزكاة وغيرها هي من ضاعفت اسعار الاراضي والعقارات لعشرات المرات , و ما نشاهده من حركة " وقيص " غير معهودة وعلى ذلكم النحو الباذخ من نقش للاحجار وتنوع للاشكال .... وخبر زلج.