اتهمت مليشيا الحوثي الإرهابية التحالف وحكومة الشرعية بعرقلة اتمام صفقة تبادل 1400 اسير ومحتجز من الطرفين، كان من المقرر تنفيذها الشهر الماضي.

وقال رئيس لجنة ملف الاسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى "قبل شهر من الآن كنا على وشك التوصل إلى اتفاق لتنفيذ صفقة لتبادل 1400 أسير من الطرفين".

واكد المرتضى ان الطرف الاخر  فرض العراقيل، بالرغم من عرض جماعته ضم القيادي البارز في حزب الاصلاح محمد قحطان لصفقة التبادل الجديدة، مقابل الإفراج عن مجموعة من مقاتليها المحتجزين لدى التحالف الحكومي.

وزعم بان خصومهم يستخدمون ملف الأسرى للابتزاز، قائلا "انهم غير جادين للتبادل".

والقى المسؤول الحوثي باللوم على الامم المتحدة في عدم الضغط على التحالف الحكومي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ما ادى الى استمرار حالة الجمود في ملف الاسرى.

وياتي تصعيد الحوثيين في اعقاب اتهامات للجماعة باساءة معاملة المحتجزين في سجونها ووفاة الهديد منهم.

وطالبت المليشيات الأمم المتحدة بزيارة سجون الطرفين لتقصي الحقائق بشأن معاملة المحتجزين وكشف النتائج للرأي العام.

 وقال المرتضى "مستعدون لفتح كل السجون للاطلاع على أوضاع الأسرى لدينا".

واشار الى ان موقف الأمم المتحدة تجاه الكشف عن الجرائم بحق الأسرى ضعيف، وان جماعته لم تلمس أي تحرك في هذا الاتجاه.

واضاف المرتضى في تغريدات على تويتر أن جماعة الحوثي لم تمانع من الافراج عن القيادي محمد قحطان مقابل عدد من اسراهم الا وفد الحكومة كان يصطنع العراقيل حتى لايتم تنفيذ الصفقة.

واكد أن ملف الأسرى لايزال جامدًا،و أن الأمم المتحدة لم تقم بالضغط على الطرف الحكومي لتفيذ ماتم الإتفاق عليه.

وكان مقرراً  تنفيذ صفقة تبادل اسرى جديدة في يونيو المنصرم بعد نجاح صفقة ناجحة أفرجت فيها جماعة الحوثي عن نجل الرئيس اليمني السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي،قبل أن تنجح وساطة قبلية في الافراج عن اللواء فيصل رجب.