كشفت الحكومة اليمنية عن نهب مليشيات الحوثي لإيرادات خلال عام ونصف تفوق ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014م.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام معمر الارياني علق فيه على محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وقال الارياني بان مليشيات الحوثي تطالب الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الايرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.

مشيراً الى أنها صعدت منذ الهدنة الأممية العام 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص

الوزير كشف عن تقديرات تشير إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بلغت (اربعة ترليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.

وفي قطاع التعليم، أشار الوزير الى أن مليشيا الحوثي لم تكتفي بفرض قوائم بالمستفيدين من مشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدراس" الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" خارج كشوفات موظفي الدولة بحجة "المدرسين الفاعلين" بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ 9 أعوام.

مؤكداً بان المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف سياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، ونهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي".