كشفت وثيقة رسمية حصل عليها "الرصيف برس" عن توجيهات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بصرف موازنة تغذية للجيش التابع للشرعية بمبالغ مالية ضخمة.

الوثيقة الصادرة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية ، خاطب فيها رئيس الوزراء ،بالطلب المرفوع من قبل وزير الدفاع الى العليمي بصرف تعزيزات التغذية المتأخرة "للقوة المعتمدة" للفصل الثالث من عام 2022م بقيمة 31 مليار ريال.

وأشار مدير مكتب رئاسة الجمهورية الى ان توجيهات العلمي قضت بمخاطبة رئيس الوزراء بصرف وتعزيز حساب المؤسسة الاقتصادية اليمنية بهذا المبلغ وعلى دفعتين "بصورة عاجلة واستثنائية ، وذلك لتغطية مستحقات التغذية للقوات المسلحة للفصل الأول من العام الجاري 2023".

اعتماد العليمي لهذه المبالغ الضخمة تحت بند التغذية وبمبلغ يصل الى أكثر من 10 مليار ريال شهرياً ، يعيد التساؤلات حول حجم القوات الفعلية التابعة للشرعية وتواجدها على الجبهات، وأين هي على الأرض ليتطلب الأمر انفاق كل هذه المليارات من الأموال عليها.

فغالبية الجبهات والمساحة المحررة على الأرض تسيطر عليها قوات لا تزال حتى اليوم خارج قوام وزارة الدفاع كالقوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي المنتشر على مساحة وجبهات اربع محافظات هي عدن ولحج وابين وشبوة وساحل حضرموت وسقطرى ، في حين تسيطر قوات المقاومة الوطنية على الساحل الغربي.

ما يعني ان تواجد القوات التابعة للوزارة يقتصر على الأجزاء المحررة من مأرب ومدينة تعز وريفها ، بالإضافة الى وادي حضرموت ومحافظة المهرة ، بل ان التوجيه الحالي لا يشملها ، حيث يشير الى ان هذه المبالغ خاصة بتغذية "القوة المعتمدة" ، ما يعني بان المبلغ المرصود لا يشمل كافة القوات التابعة لوزارة الدفاع بل لجزء منها وهو ما يثير التساؤلات حول مصير هذه المليارات.