وقع وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بالعاصمة عدن، مذكرة تفاهم أولية متعلقة بالتأمين البحري الخاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة.

وجرى توقيع المذكرة مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد عبدالله الدردري، وبحضور محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي عضو اللجنة الوزارية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (٤)لعام 2023م بشأن التأمين البحري.

وتتضمن مذكرة التفاهم الأولية، على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض تأمين الرسوم التأمينية على السفن والبواخر التي تضاعفت الى 16 ضعف عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية.

وتهدف هذه الخطوة الى جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات والبضائع. 

وعقب التوقيع، أشار وزير النقل، إلى ان هذه الاتفاقية أولية على ان يلحقها اتفاق نهائي سيوقع مطلع شهر سبتمبر القادم من العام الجاري، منوهاً الى ان الهدف من الإتفاقية تأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 للعام 2023م الخاص باعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة. 

واستعرض الوزير حُميد، الصعوبات التي تواجه قطاع النقل البحري جراء ارتفاع التأمين البحري على حركة النشاط التجاري والإقتصادي بسبب الحرب الذي اشعلتها المليشيات الحوثية الانقلابية وكذا الإجراءات التصعيدية للمليشيات في استهداف المنشأت الاقتصادية والايرادية بما فيها قصف موانئ تصدير النفط و تأثير ذلك على اقتصاد البلد والقطاع الخاص.

مثمناً للجهود الكبيرة الذي تبذلها الأمم المتحدة عبر منظماتها وهيئاتها الدولية من تقديم أوجه الدعم الذي شمل الجانب الإنساني والإغاثي والمشاريع التنموية وخاصة قطاع النقل الى جانب الجهود السياسية لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن.

بدوره أوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية ،أن الأمم المتحدة تدعم كافة الخطط والمشاريع الكفيلة بإعادة الإعمار وتحقيق التعافي والانتعاش الإقتصادي والتنمية باليمن، والعمل على الانتقال من مرحلة الصمود الى النهوض في شتى الجوانب. 

واشار الى قطاع النقل ركيزة أساسية في النهوض بإقتصاد اليمن والتوقيع على الإتفاقية الأولية لتأمين مخاطر الحرب على النقل البحري سيسهم في خفض التكاليف للاستيراد بالقطاع الخاص وستترتب عليه نتائج إيجابية على خفض الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية التي يلمسه ثماره المواطنين اليمنيين.