قال وزير المالية سالم بن بريك بان الاقتصاد اليمني تكبد أكثر من 126 مليار دولار خسائر نتيجة للانقلاب والحرب التي اشعلتها جماعة الحوثي.

بن بريك في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية قال بأن الآثار الناجمة عن الحرب ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وبات الشعب اليمني يعيش وضعاً مأساوياً وصعباً، ونظراً لارتفاع معدلات التضخم فقد تآكل دخل الفرد، وأدى ذلك إلى زيادة عدد السكان تحت خط الفقر؛ حيث وصل عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من 20 مليون نسمة.

وأشار الوزير الى أن الحكومة تواجه العديد من التحديات في شتى المجالات؛ أهمها انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذلك انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب.

كما لفت الى خروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وتعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية، وانقسام اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصادين؛ نتيجة الإجراءات التي فرضتها مليشيا الانقلاب، ومنعهم تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتهم.

وتحدث الوزير عن  تراجع الإيرادات العامة بسبب استهداف المليشيا الحوثية لموانئ تصدير النفط وتوقف تصدير النفط وتحول السفن إلى ميناء الحديدة، والذي أدى الى تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية؛ وقال بأن ذلك مثَّل تحدياً كبيراً أمام الاستدامة المالية العامة، وبالتالي تزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام

وحول حلول لمنع انهيار العملة المحلية ، قال الوزير بان ذلك يعتمد على استعادة الحكومة لتحصيل كافة مواردها من العملتين المحلية والأجنبية، وإعادة تصدير النفط والغاز الذي يعد المصدر الأساسي لتوفير العملة الصعبة، وإنهاء الانقسام النقدي الحالي بين المناطق المحررة وغير المحررة.

 وزير المالية نفى الانباء التي تتحدث بين فترة وأخرى عن مفاوضات برعاية أممية لتحييد الاقتصاد الوطني والبنك المركزي وتوحيد التعاملات المالية، موضحاً بأن كل ما أثير حول هذا الموضوع أو يطرح بهذا الخصوص هو مجرد أفكار ومبادرات جاءت من قبل جهات عدة، لكنها لم تتبلور بشكل كامل أو تدخل مرحلة المفاوضات.