وقعت أكثر من 150 دولة على اتفاقية دولية مهمة تنظم التعامل مع قضية الهجرة في مؤتمر دولي يرأسه المغرب وألمانيا، وحضور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقد تبنى مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في المغرب الاتفاقية، التي لا تعد ملزمة قانونيا، في أول اجتماع له الاثنين، بالرغم من انسحاب بعض الدول التي تدفعها اتجاهات شعبوية معادية للهجرة.

ومن تلك الدول الولايات المتحدة، وأستراليا، وست دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ويعد هذا الميثاق أول وثيقة أممية تعالج قضية الهجرة وتتعامل مع تدفقات المهاجرين في العالم.

وأثارت الاتفاقية جدلا في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، أدى إلى تفكك الائتلاف الحاكم في بلجيكا، وتقديم وزير خارجية سلوفاكيا لاستقالته.

ما الذي تهدف إليه الاتفاقية؟

وكانت الاتفاقية، التي تعرف باسم "الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة واعتيادية"، قد انتهت المفاوضات بشأنها في الأمم المتحدة في يوليو/تموز، بعد 18 شهرا من المحادثات.

ومن بين الأهداف التي ترمي الاتفاقية إلى تحقيقها، وتبلغ 23 هدفا، فتح باب الهجرة القانونية، وعدم تشجيع عبور الحدود بطريقة غير قانونية، مع تزايد أعداد الساعين إلى الهجرة عالميا إلى 250 مليون شخص.

ومنها أيضا الإدارة المتكاملة للحدود، ومنح المهاجرين سبل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.

ويخشى منتقدون من أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة الهجرة، لكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش قال إن الاتفاقية تعتمد على التعاون الدولي وتنظيم الهجرة، القائم على أساس مبدأ سيادة الدولة.

وقال إنه لمصدر عار لنا جميعا، أن يلقى 60 ألف مهاجر حتفهم في رحلات خطيرة خاضوها سعيا للهجرة منذ عام 2000.

ووصف غوتيريش الاتفاق بأنه "خريطة طريق لمنع المعاناة والفوضى".

وعبر عن رغبته في التخلص مما سماه "عددا من الأوهام بشأن الاتفاق"، من بينها الادعاء بأنه سيسمح للأمم المتحدة بفرض سياسات الهجرة على الدول الأعضاء.