في محاولة لامتصاص غضب الشارع ، أعاد المجلس الأعلى للطاقة برئاسة معين عبدالملك الحديث عن إجراءات لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة ، سبق وان تحدث بها قبل نحو عام ونصف.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" فقد اعتمد المجلس هذه الإجراءات في اجتماع له اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، ووافق بالاجتماع على "مصفوفة مسارات اصلاح قطاع الكهرباء والإجراءات المتخذة وفقا للضوابط والشروط في اتفاقية منحة دعم الموازنة المقدمة من السعودية، بناءا على عرض وزارة الكهرباء والطاقة".

وتشمل هذه المصفوفة والإجراءات ، تكراراً للوعود التي سبق وان اطلقها المجلس في اجتماعات السابقة ، بالحديث عن رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية عبر التحول للتشغيل من وقود الديزل المرتفع الكلفة إلى وقود المازوت الأقل كلفة وكذا متابعة نقل وتصريف الطاقة ومتابعة خطوط النقل والمحطات التحويلية في محافظة عدن "الحسوة - المنصورة - خور مكسر".

كما تتضمن المصفوفة والإجراءات تنفيذ مشاريع محطات توليد غازية وزيادة الطاقة التوليدية وإنشاء محطات طاقة شمسية في محافظات لحج وابين والضالع عبر الاستفادة من قرض مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ هذه المشاريع.

وأقر المجلس الأعلى للطاقة، بدء الإجراءات الفنية والقانونية لإقامة محطة توليد هجينة في محافظة المهرة مع تصريف الطاقة منها، وبدء تلقي العروض الفنية وفق قانون المناقصات والمزايدات.

كما استعرض المجلس سبل زيادة الطاقة التوليدية عبر متابعة وضمان استكمال مشاريع الطاقة الغازية والطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، وتكليف وزارة الكهرباء والطاقة والمالية والسلطات المحلية بمتابعة سير أعمال المشاريع وضمان عدم وجود معوقات.

الجديد في حديث المجلس هذه المرة هو اشارته الى طرح وزير الكهرباء مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة مذكور المصرية ومقترحات المشاريع المنبثقة عنها، والتي تتضمن اقامة محطة توليد مركزية في عدن تعمل بوقود المازوت والغاز ، وان المجلس أحالها الى وزارات الشؤون القانونية والمالية والكهرباء لدراستها.

يذكر ان جميع هذه الإجراءات التي تحدث عنها المجلس اليوم ، سبق وان أعلن عنها في اجتماع له في فبراير من عام 2022م ، أي قبل نحو عام ونصف ، ما يكشف حجم الكذب الذي تمارسه حكومة معين في ملف الكهرباء.