كشف  المسؤول التنفيذي  في لجنة متابعة  المخفيين قسرا بمحافظة تعز أحمد طه المعبقي عن رصد 91 حالة إخفاء قسري بالمحافظة منذ عام 2016.

وقال المعبقي - تزامنا مع احتفاء العالم  باليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس -  ؛ بأن اختزال الجيش والأجهزة الأمنية بطيف سياسي واحد أخل بالتوازن السياسي ،  ووسع من رقعة انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة تعز .

واشار بأن جرائم  الاختفاء القسري والاحتجازات التعسفية من القضايا التي تورق  مدنية تعز ، ويتطلب تدخل مباشر من قبل المجلس الرئاسي ووضع حد لهذه المعاناة التي طال أمدها . 

موضحاً بأن عدد حالات الاختفاء القسري التي رصدتها لجنة متابعة المخفيين في مدينة تعز مابين عام  2016 - 2023 م  بلغت 91 حالة أختفاء قسري ؛ مؤكداً بأن حالات الاختفاء القسري  بمدينة تعز أكثر بكثير مما رصد  وان ماتوصلت إليه لجنة المخفيين ليس احصائية نهائية . 

وأكد بأنه السلطات في تعز تتجاهل مطالب أهالي الضحايا  برغم أنه مطالب أهالي الضحايا  لازالت تمثل الحد الأدنى ، و من السهل على السلطات النظر فيها وحلها ، متى ما وجدت الإرادة الحقيقية لحلها ؛ حد قوله .

مضيفاً : تتوقف مطالب أهالي الضحايا  برفع الانتهاك، والكشف عن المخفيين وإطلاق  سراحهم ، ولم  يصل سقف مطالب أهالي الضحايا  حتى الآن إلى ملاحقة  الجناة واصدار العقوبات بحقهم ،  وهي فرصة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها جرائم الاختفاء القسري.

 لافتاً الى أن ذلك يفتح آفاق جديدة نحو مصالحة  مجتمعية  وفرص مشاركة واسعة ، مضيفاً : وبرغم  من رسائل التطمينات ، وحسن النية التي أبدأها  اهالي الضحايا في إرساء قيم التسامح والتصالح بمحافظة تعز  إلا أنه الجناة  الماسكين بزمام السلطة بتعز تقف حجر  عثرى  أمام أحداث أي مصالحة مجتمعية وحلحلة هذا الملف الإنساني.

ولفت قائلا : الاجراءات لبلوغ الحقيقة والعدالة بشأن حالات الاختفاء القسري باليمن  يجب أن تكون متوازية وأن تسير جنباً إلى جنب ( فلا حقيقة في غياب العدالة ولا عدالة في غياب الحقيقة).

واشار المعبقي الى أن الوضع في اليمن بشكل عام وضع كارثي وأن ما هو حاصل في تعز من وضع غير إنساني انعكاس للوضع العام التي تعيشه البلاد ؛ بالإضافة الى أن الحكومة  لاتوجد لديها أي آلية لمعالجة القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان مما فاقم الوضع الإنساني والحقوقي في مناطق سيطرتها.

ولفت المعبقي الى أن ذلك ظهر واضحاً  وبشكل جل في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية  التابعة للأمم المتحدة ، التي سلطت تقاريرها عن واقع حقوق الإنسان في اليمن وكشفت عن احتجازات غير رسمية واعتقالات  تعسفية واختفاء قسري ،  لدى أطراف  النزاع  المسلح في اليمن.

حيث أشارت التقارير بأنه من ترتكب هذه الجرائم أما محسوبة على سلطة الأمر الواقع  التابعة لجماعة  الحوثي وحلفائه ، أو تابعة لأطراف مشاركة في الحكومة اليمنية .

وفي هذا السياق طالب المعبقي المجلس الرئاسي والحكومة اتخاذ  تدابير سريعة بشان قضايا المخفيين بمدينة تعز، والعمل على اطلاق المحتجزين تعسفا والمخفيين قسرا والكشف عن حالات  الوفيات في أماكن الاحتجازات الغير رسمية التي تعرضت  للمعاملة القاسية و أدى إلى وفاتها ؛ داعياً الحكومة اليمنية بتشكل هيئة وطنية خاصة بالمخفيبن قسراً ومفقودي الحرب . 

 كما ناشد المعبقي  المجتمع  الدولي والأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان، التدخل العاجل لضغط على اطراف النزاع في اليمن للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا والمخفيين قسراً واسرى الحرب.