وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الحكومة باعتماد موازنة للسلطة القضائية حسب "الامكانيات المتاحة" ، في خطوة تهدف الى رفع الاضراب المستمر منذ ثلاثة اشهر.

وجاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق، رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى ، اطلع منهم على انجازات المجلس ودوائره خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية لمضاعفة دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة والانصاف، وانفاذ سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين باجهزة الدولة على كافة المستويات.

كما عرض رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى، جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية للنهوض بالسلطة القضائية، وتعزيز دورها في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.

وفي اللقاء اثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جهود وانجازات مجلس القضاء الاعلى منذ اعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي الواسع ازاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شئونه، موجها الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية بما في ذلك اعتماد موازناتها المناسبة وفقا للقانون والظروف المالية والاقتصادية والامكانيات المتاحة ابتداء من العام القادم.