فشل اللقاء التشاوري الذي حاولت رئاسة مجلس النواب عقده وعدد من أعضاء المجلس الموالين لجماعة الإخوان المعترضين على اتفاقية انشاء شركة اتصالات بعيدة عن سيطرة مليشيات الحوثي.

وكان من المتوقع عقد الجلسة عصر اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن التصعيد الذي تشنه جماعة الاخوان ونافذين ، ضد الاتفاقية التي ابرمتها الحكومة مؤخراً مع شركة إماراتية.

افشال عقد الجلسة يعود لعدم قانونية ودستوريتها بحسب موقف الناصري والاشتراكي وهو ما أثار  غضب رئاسة المجلس وعبرت عنه في تصريح لمصدر مسؤول في مكتب رئيس المجلس النواب ، نُشر في الموقع الرسمي للبرلمان.

المصدر حاول الزعم بانها لم تكن محاولة لعقد جلسة برلمانية بل " لقاءً تشاورياً فقط " ، وأن "جدول أعماله محدد وواضح لعرض مقترحات رئيس الجمهورية بتجميد موضوع الاتفاقية حتى عودته من نيويورك ورسالة رئيس الوزراء بتأجيل الرد على المجلس حتى 18 سبتمبر".

وحاول المصدر تبرير موقف رئاسة البرلمان ، حيث أشار الى أن المجلس "قد سبق وعقد لقاءين تشاوريين في الرياض بتاريخ 31 مارس و3 ابريل 2022 بالتزامن مع مشاورات الرياض شارك فيها جميع أعضاء المجلس بما فيهم الأعضاء المعترضين الآن من الاخوة في الحزب الاشتراكي والناصري".

وهاجم المصدر موقف كتلتي التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي ، حيث اعتبر "أن يرفع شعار الدستور والقانون ككلمة حق يراد بها باطل " ، متسائلاً : فهل كانت لقاءات الرياض حلال واللقاء الذي سيتم اليوم حرام ويراد تعطيله والله المستعان على ماتصفون.

وينص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس على عقد جلسات المجلس في العاصمة، وعند الظروف القاهرة يمكن عقدها بصورة حضورية مباشرة في اي منطقة على الأرض اليمنية ، وهو ما يحتج به موقف كتلتي التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي.