نفت وزارة المالية بالعاصمة عدن الاتهامات بتحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات.

ووصف مصدر مسئول بالوزارة هذه الاتهامات بأنها "شائعات منافية للحقيقة تماما ولا أساس لها من الصحة في الواقع"، معتبراً بان مصدر هذه الاتهامات هم من " فقدوا مصالحهم من إجراءات الوزارة التصحيحية بتحويل صرف المرتبات عبر البنوك الهادف لضبط أي تلاعب في صرف مرتبات موظفي الدولة".

 مجدداً التأكيد على أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداء من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وكشف المصدر بان وزارة المالية استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس المنصرم لـ173 جهة مركزية ومحلية، بإجمالي 18.1مليار ريال.

موضحاً بأن عملية الصرف تمت عبر البنوك التجارية والبريد تنفيذا لتعميم وزير المالية ، مشيرا إلى أن الجهات التي استوفت إجراءاتها وتم الصرف لها تضم عدد 7 محافظات بكامل مكاتبها بما فيها المكاتب ذات الكثافة العددية للموظفين مثل المالية والصحة والتربية والاشغال.

وأضاف : باستثناء محافظتين لم يتم تقديم عدد محدود من المكاتب، بينما بلغ عدد مكاتب السلطة المركزية التي تم إنجازها 47 جهة، باشرت جميعها صرف مرتباتها عبر البنوك المؤهلة.

ودعا المصدر المحافظات التي تأخرت في تقديم طلب صرف مرتباتها، الى ضرورة تقديم طلباتها بأسرع وقت لضمان صرف مرتبات موظفيها لتخفيف معاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة.