أكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية حسين عبد الرحمن الأغبري سعي وزارته نحو تحقيق اللامركزية في المحافظات اليمنية كافة دون تمييز؛ وفق الأطر القانونية، مشيراً إلى وجود تعاون وثيق مع قيادات السلطة المحلية في المحافظات المحررة.

 

الوزير الأغبري سرد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أهم المعوقات التي تعترض أداء وزارته، إلى جانب الإنجازات التي حققتها منذ توليه حقيبة الإدارة المحلية في حكومة معين عبد الملك الحالية، وفي مقدمتها تهيئة الوضع الإداري في العاصمة المؤقتة عدن من أجل قيام الوزارة بمهامها.

 

ونفى الوزير الأغبري ما تردد عن وجود مشروع فني لمنح بعض المحافظات استقلالية منفردة عن السلطة المركزية بخلاف ما هو موجود في القانون النافذ، مؤكداً السعي نحو منح صلاحيات إضافية إدارية ومالية للمحافظات كافة وفق الأطر المنظمة لذلك.

 

عمل ومعوقات

 

يتحدث وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عن أهم المعوقات، باعتبار أن وجودها دائماً ما يتصل بالعمل والإنجاز، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «كل عمل تنتصب أمامه معوقات. العقبات لا تقف أمام النائمين أو الجالسين في مرابضهم، أما الذين يعملون فإنهم يواجهون عقبات ومصدات».

 

ويضيف الأغبري «ليست هناك طريق ممهدة وسالكة أمام من يتحرك ويمشي للانتقال من حيث يقف إلى حيث يتمنى ويستهدف، ونحن في الإدارة المحلية نمشي في طريق شائكة، ونواجه عقبات كبيرة كما هي الحكومة كلها، فنحن نشتغل في ظروف حرب، وهي ظروف تثبط وتقيد ولا تسهل وتيسر».

 

إلى جانب ذلك، يؤكد الأغبري أن وزارته تعمل بإمكانيات شحيحة، فليست لديها موارد كافية، لكنه يشدد على تنميتها، ويقول: «من أجل هذا أقر مجلس الوزراء إنشاء صندوق تنمية المجالس المحلية».

 

ولا يغفل الوزير الأغبري الحديث عن إشكالية الوضع العام للبلاد، حيث تتوزع المحافظات بين محررة ومختطفة، فضلاً عن أن هناك محافظات منقسمة بين الشرعية والعصابة الحوثية.

 

ويوضح بالقول: «هذه مشكلة شديدة التعقيد لأن الإدارة لا تعني الانفصال المطلق بين المحافظات، فثمة مشتركات وقضايا تستوجب التواصل والتنسيق، فخدمات الطرق والنقل والكهرباء على سبيل المثال لا تحتمل فصل المحافظات بعضها عن بعض، ونحن نعمل على تنمية المهارات وتطوير الأداء».

 

وأفصح الوزير اليمني عن وجود توجه لإنشاء الأكاديمية المحلية ومهمتها تأهيل وبناء قدرات القيادات المحلية من خلال تنظيم الدورات القصيرة والمتوسطة المتخصصة والمنهجية، وكذلك إجراء البحوث والدورات العلمية في مجال تطوير وتنمية السلطات المحلية وغيرها.

 

وأكد وزير الإدارة المحلية اليمني، وجود تعاون كامل ووثيق مع السلطات المحلية في المحافظات، حيث تمارس الوزارة الإشراف والرقابة والمتابعة لأنشطة السلطات المحلية، وتتلقى منها التقارير بانتظام.

 

وأشار إلى إنشاء منصة الشكاوى للربط بين الوزارة والمحافظات والمديريات، حيث تتم إجراءات المعالجة الفورية للمشكلات والرد على الاستفسارات.

 

العمل وفق الأطر القانونية

 

بخصوص ما تم تداوله عن وجود مشروع فني يجري إعداده لمنح محافظات حضرموت وعدن وتعز، مزيداً من الاستقلالية عن الحكومة المركزية، نفى الوزير تلك المعلومات وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا كلام بلا أساس. ليس هناك مشروع بهذا المعنى، ولا وجود للجنة فنية شكلت لهذا الغرض».

 

وأضاف الأغبري «لو أن هناك توجهاً لمجلس القيادة الرئاسي لإنجاز مثل هذا المشروع لصدر التوجيه إلى الحكومة لمناقشته حتى يتبلور في مشروع قرار يصدر عن رئيس مجلس القيادة، ثم تتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتكلف وزارة الإدارة المحلية بالتنفيذ طبقاً للمادة 171 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000».

 

وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بنقل السلطات والصلاحيات للسلطة المحلية أو إرجائها طبقاً للمادة (156) من اللائحة التنفيذية من القانون المشار إليه.

 

ومع ذلك أكد الأغبري أن وزارته تعمل من أجل تبني نظام اللامركزية الإدارية ومنح صلاحيات واسعة إدارية ومالية في المحافظات كافة دون تمييز، وبما يمكنها من تقديم الخدمات بجودة عالية، ومن إحراز تنمية متوازنة، وتوفير فرص عمل بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك خلق بيئة جاذبة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

 

وقال إن وزارة الإدارة المحلية تعمل في هذا المضمار بكل طاقة كوادرها، وبأقصى التزام بالقوانين النافذة واللوائح المفسرة لها، وحسب الظروف الأمنية والإمكانيات المالية المتاحة.

 

وينتقد وزير الإدارة المحلية اليمني أن التطوير مهم والتجديد ضروري، ولكن بناءً على رؤية واضحة تحدد الإطار العام، وحدود ما سيمنح من صلاحيات إدارية ومالية إضافية للسلطات المحلية في المحافظات، ووضع المبادئ الموجهة والحاكمة لدى السلطات المركزية وعلاقة السلطات المحلية بها، على أن يتم الإعداد أو التحضير من قبل الوزارة وعبر القنوات الرسمية، وبمشاركة المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

 

إنجازات وتطلعات

 

يشير وزير الإدارة المحلية اليمني إلى ما تم إنجازه في الفترة الماضية، وإلى التطلعات المستقبلية، مؤكداً أنه تم ترتيب وضع الوزارة في العاصمة عدن من خلال إيجاد مقر للوزارة وتأثيثه، وتوفير الأجهزة والمعدات المكتبية، إلى جانب متابعة استكمال إصدار القرار الجمهوري بالموافقة على اللائحة التنظيمية الجديدة للوزارة، والتي تمت الموافقة عليها من الخدمة المدنية ومجلس الوزراء السابق، وتم إرسالها عبر الشؤون القانونية إلى مكتب رئاسة الجمهورية.

 

ويؤكد الوزير الأغبري أنه تمت التهيئة والإعداد للنزول الميداني للتفتيش على أعمال السلطة المحلية، وتقييم أدائها لعام 2023 بموجب خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء، وإعداد خطة التفتيش الميداني على أعمال السلطة المحلية، إلى جانب دراسة وضع السلطة المحلية، وتقييم الوضع الحالي في مجالات البنية التحتية والمؤسسية، وإعداد مقترحات بمتطلبات تفعيل دور السلطة المحلية في الجوانب المتعددة والرفع بها إلى مجلس الوزراء.

 

وقال الوزير اليمني إن هناك برنامجا اقتصاديا تنمويا تم وضعه للعاصمة المؤقتة عدن لتطويرها، كما تم وضع الخطة الاستراتيجية للتعافي وإعادة الإعمار على مراحل ومستويات متعددة، مع مخاطبة المحافظات لوضع خطط استراتيجية للتعافي تشمل المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة، وإعداد حصر بالأضرار التي تعرضت لها المحافظات نتيجة الحرب التي شنتها ميليشيا الانقلاب الحوثية مع التكلفة التقديرية.

 

ولفت الأغبري إلى معالجة مشكلة الأراضي ووضع مخططات عمرانية حديثة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير وتحسين وتأهيل المرافق العامة وشؤون البلديات والبيئة والخدمات والبنية الأساسية في مختلف المجالات بالعاصمة المؤقتة (عدن) والمحافظات والمناطق المحررة.

 

كما أشار إلى متابعة تحصيل الموارد العامة المشتركة وتوزيعها على الوحدات الإدارية، حيث تم توزيع ستة مليارات ونصف المليار ريال يمني على مستوى الوحدات الإدارية المحررة. (الدولار حوالي 1400 ريال).

 

ويؤكد الوزير إعداد الكثير من مشاريع القوانين المتعلقة بأداء السلطات المحلية لتعزيز تحصيل وتنمية الموارد الذاتية، وتعديل رسوم النظافة والتحسين بما يتناسب مع حجم الخدمة، وتعديل الرسوم المحلية والمشتركة لمجلس الوزراء، فضلاً عن متابعة تحصيل الموارد المحلية والمشتركة وتقييمها وإعداد الدراسات والأبحاث لمساعدة السلطات المحلية لرفع كفاءة التحصيل، وتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء بذلك.