نقلت وسائل إعلام دولية أن البرلمان الكوبي تبنى بالإجمال مشروع دستور جديد يعترف باقتصاد السوق دون التخلى عن هدف كوبا في بناء مجتمع شيوعي لعرضه للتصويت عليه باستفتاء من المزمع إجرائه في آواخر فبراير القادم.

وجاء هذا المشروع بعد أن وصل إلى البرلمان بصيغة مسودة بعد أن وضع النواب وعددهم 560، ونقاشات شعبية استمرات لأكثر من ثلاثة اشهر.

 حيث تم  تقديم 783 ألفا و174 اقتراحا لتعديلات أو إضافات أو إلغاء فقرات، وقد صححت اللجنة المخولة ستين بالمئة من النص في البلد الذي اعتاد على الاجماع السياسي لأكثر من نصف قرن من الزمن.

ومن ضمن التعديلات طلبات بإلغاء فقرة "ضرورة بناء مجتمع شيوعي" وهي إحدى فقرات دستور عام 1976، ولكن لم يحسم بعد أمر هذه الفقرة.

ونقلت وسائل إعلامية عن منسق لجنة صياغة الدستور أوميرو اكوستا إن النص تضمن من جديد العبارة. وقال "إذا كان ذلك (الغاؤها) يثير شكوكا ويمكن أن يوحي بأن كوبا تخلت (عن الشيوعية)، فها هي"، مما أثار استياء المعارضة التي  وصفت "القول إن الكائن البشري يحقق كرامته في الاشتراكية والشيوعية" بأنه "استخفاف بذكائه".

لم تتخل كوبا عن الشيوعية لكن اقتصادها يتنوع تدريجيا، وحاليا يعمل 591 ألف كوبي في القطاع الخاص، يشكلون 13 بالمئة من العاملين.

ويسعى الدستور الجديد إلى إقراره بالسوق والملكية الخاصة والاستثمار الأجنبي، لكن الدولة الاشتراكية ستحتفظ "بمقاليد السلطة" في مبدأ يبقى قائما.

وقالت لجنة صياغة الدستور إنها رفضت فكرة تحديد مدة الولاية الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن لا يتجاوز سن الرئيس عند توليه السلطة للمرة الأولى الستين عاما، مما كان سيشكل تغييرا كبيرا بعد عقود من حكم فيدل كاسترو، ثم شقيقه راؤول.

رغم هذا الاحتفاء بمشروع الدستور الجديد إلا أنه لم يشر إلى السماح بعدد كبير من الأحزاب أو انتخاب الرئيس في اقتراع مباشر، مما يعني التعامل بحذر مع المتغيرات.