شنت وسائل اعلام تابعة لجماعة الاخوان هجوماً حاداً ضد الحكومة واتهمتها ببيع كميات ضخمة من النفط لصالح شركات إماراتية بعد نشر برلماني إخواني لوثيقة تزعم ذلك.

الوثيقة التي نشرها البرلماني الإخواني علي عشال ، تتحدث عن خطاب مرفوع من مكتب معين عبد الملك إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الطلب بالموافقة على  بيع ونقل النفط الخام عبر شركة إماراتية.

ووفق الوثيقة ، كشف رئيس الوزراء عن محاولات حكومية مستمرة لتعامل مع هجمات مليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط والتي تسببت بوقف التصدير نهائياً منذ عام ، ورفض شركات نفطية وأمنية عالمياً جرى التخاطب معها لإعادة التصدير.

الوثيقة المشكوك في صحتها ، تشير الى موافقة شركة إماراتية على شراء كميات النفط الموجودة في خزانات ميناء الضبة والتي تقدر بنحو 3.5 مليون برميل بالإضافة الى شراء نحو 14,5مليون برميل انتاج مستقبلي والتكفل بتأمين عملية التصدير مقابل خصم بنسبة 35% عن السعر العالمي.

هذا العرض اعتبره البرلماني الاخواني عشال صفقة فساد تهدر نحو نصف مليار دولار ، بل زعم بانها هذه الصفقة "كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير ومسرحية (حاميها حراميها)" ، حد قوله.

اللافت في حديث عشال كان احتجاجه على ما وصفه بانه استعجال الحكومة في إتمام الصفقة "رغم علمها بترتيبات احلال هدنة دائمة يمكن ان تتيح معاودة تصدير النفط ".

هذه الترتيبات التي يشير اليها البرلماني الإخواني ، تتعلق بما تطرحه مليشيات الحوثي وبعض الوسطاء حول تقاسم عائدات تصدير النفط المنتج بالكامل من المناطق المحررة مع المليشيات تحت ذريعة سداد رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات.

ترتيبات تلاقي رفضاً قاطعاً من قبل مكونات بارزة في اطار الشرعية وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي عبر بشكل رسمي ولأكثر من مرة مسألة تقاسم عائدات النفط والذي ينتج أغلبه من محافظتي حضرموت وشبوة الجنوبيتين.

ويثير الطرح الاخواني حول هذه الترتيبات الشكوك حول حقيقة الهجوم ضد الحكومة بسبب هذه الصفقة ، في حين لا تبدي جماعة الاخوان والقوى الحليفة معها أي مشكلة في تقاسم عائدات النفط مع مليشيات الحوثي الإرهابية.