عاودت خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن انهيارها من جديد بعد توقف المحطات العاملة بوقود الديزل عن العمل جراء نفاد الوقود.

وقالت مصادر عاملة بمؤسسة الكهرباء بان توقف المحطات العاملة بوقود الديزل مساء اليوم الأحد تسبب بخروج ٧٠% من التوليد ؛ وهو ما رفع ساعات الاطفاء الى ٧ ساعات مقابل ساعتي تشغيل فقط.

وبحسب المصادر فان ذلك جاء عقب نفاد الكمية التي كانت الحكومة قد وفرتها للمحطات قبل يومين ؛ دون اي معلومات عن قدرتها بتوفير كمية أخرى.

في هذا السياق ؛ أحال النائب العام اليوم الأحد شكوى مقدمة من اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، ضدا على حكومة الشراكة، حول الفساد والعبث في ملف الكهرباء في العاصمة عدن، الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للتحقيق فيها.

وطالب النائب العام في توجيهاته رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالتحقيق في الشكوى وفقا للقانون مع موافاة النيابة العامة بما سوف يتوصل اليه. 

التيار الوطني طالب في الشكوى النائب العام باجراء تحقيق عادل وشفاف في الفساد والعبث الذي طال ملف الكهرباء في العاصمة عدن، والذي تسبب في معاناة كبيرة للمواطنيين بسبب الانقطاعات المستمرة والطويلة للتيار الكهربائي. 

 وطالبت الشكوى بإجراء تحقيق عادل وشفاف في المبالغ المالية التي تنفق يومياً على شراء وقود الكهرباء، والتي تصل إلى ثلاثة ملايين دولار يومياً بحسب تصريحات صحفية لوزير الكهرباء مانع بن يمين.

 كما دعت الشكوى إلى فتح تحقيق في الطريقة المتبعة من قبل الحكومة لشراء الوقود، والتي تتم بالأمر المباشر دون المرور بلجنة المناقصات المشكلة لهذا الغرض، ويعد ذلك مخالفة جسيمة للقانون، حيث يؤدي إلى العبث بالمال العام، بالاضافة الى ضرورة عمل معالجات للطاقة المشتراه لانه اصبح باب فساد كبير يهدر اموال الدولة دون طائل.