لدينا مشكلة عدم التخطيط السليم لإدارة موارد اليمن عامة وحضرموت خاصة وهي السبب الرئيس لتدهور حال البلاد في كافة المجالات وعلى رأسها الكهرباء التي تم تدميرها منذ سنين من أجل أن تنهب اغلب موارد الدولة عبر الحلول الترقيعية وبواسطة منظومة فساد يشارك فيها أغلب الحكام بإرادتهم او تفرض عليهم لحماية مصالحهم.

ولو كانت المشاكل تحل بالإقالة او الإستقالة فقد اقيل واستقال وقتل ومات وسجن الكثير من المسئولين في اليمن ولم تحل مشاكلنا، بل إنها ازدادت سوءً.

وفي مؤسسة كهرباء حضرموت تم تشخيص المشكلة وحددت المطالب في محافظة تعتبر من أفضل المحافظات استقرارآ ومواردآ وثروة يستطيع حكامها ان يفرضوا على السلطة المركزية تنفيذ مطالبهم وإنتزاع حقوقهم، وبإمكانهم تقديم حلول محلية أيضآ عبر تسخير هذه الموارد للأهم قبل المهم.

أما قضية الإقالة او الإستقالة فإن ساحل حضرموت لم يشهد في حياته خلال 50 عامآ إقالات كما هو حاصل منذ ابريل 2016م وحتى يومنا هذا تجاوزت المعقول والغير معقول ولازالت مستمرة.

وفي مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت نفسها تمت حوالي خمس إقالات وإستقالات أبتدت بالمهندس عبدألله حمران في عام 2016م وانتهت به نفسه في هذا العام 2021م بعد عودته لنفس ألمنصب بعد إستراحة تم خلالها تعيين ثلاثة مدراء، وكانت  ولازالت وستظل الإقالات والإستقالات مستمرة كلما أشتدت أزمة الكهرباء وزاد إحتقان الشارع وكأن الهدف هو تهدئة الشارع بتقديم رأس المؤسسة ضحية او قربان.

وطالما أنه لن يتم العمل على حل مشكلة الكهرباء في حضرموت الثروة خاصة واليمن بصورة عامة عبر التخطيط السليم لإدارة الموارد ومحاربة لوبي فساد الطاقة المشتراة وطريقة شراء المحروقات تحت مسمى تحريرها فإن المشكلة لم ولن تحل حتى لو أتوا "بتوماس ايدسون" من قبره ومهاتير محمد من ماليزيا طالما ان منظومة الفساد مستمرة كما هي وإن المصالح الشخصية تتغلب على المصلحة الوطنية.