نفذت جماعة الحوثي المدعومة من إيران تهديداتها باستهداف الملاحة الدولية بالبحر الأحمر تحت ذريعة مساندة فلسطين ، باختطاف سفينة شحن تعود الى رجل اعمال إسرائيلي اليوم الأحد.

واقتاد عناصر مليشيات الحوثي سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" الى ميناء الصليف الواقع على سواحل محافظة الحديدة بالبحر الأحمر ، بعد ان انزلتهم مروحية عسكرية تابعة للمليشيات على ظهرها ، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين.

السفينة المملوكة لرجل الاعمال الإسرائيلي رامي أونجر ، تحمل على متنها شحنة سيارات وكانت قد خرجت من قناة السويس منذ ثلاثة أيام قادمة من تركيا في طريقها إلى الهند ، وعلى متنها 52 شخصاً من جنسيات مختلفة.

مليشيات الحوثي وعبر ناطقها المدعو يحيى سريع ، أكدت الحادثة وتوعدت بتكرارها وباستمرار ملاحقة السفن الإسرائيلية او المملوكة لإسرائيليين في البحر الأحمر.

وبعيداً عن التوظيف السياسي والشعبي للحادثة من قبل جماعة الحوثي وإبرازه كعمل بطولي ونصرة للشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل ، الا انه من المؤكد ان تكون للحادثة تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي في اليمن وبخاصة في مناطق سيطرة الجماعة.

فالحادثة التي جاءت كتنفيذ لتهديدات سابقة أطلقتها الجماعة الحوثي ، تمثل تعقيداً اضافياً للمشهد السياسي والعسكري في اليمن والذي يترقب الإعلان عن انهاء الحرب باتفاق دائم لوقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة ، وهو ما بات مهدداً في حالة نجم عن الحادثة تداعيات سلبية ، في ظل توقع ان يكون هناك رد على ما جرى من قبل إسرائيل والغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ، باعتبار ما جرى تهديداً جدياً للملاحة الدولية.

اما اخطر داعيات الحادثة ، فهو تأثيراتها برفع مستوى المخاطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والمياه الإقليمية اليمنية ، ما يعني رفع درجة المخاطر من قبل شركات الشحن والتأمين المتجهة الى الموانئ اليمنية وتحديداً موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

رفع هذه المخاطر قد يدفع شركات الشحن الى تجنب الموانئ اليمنية على البحر الأحمر ، او التعامل معها ولكن مقابل رفع  كلفة التأمين البحري على السفن وعلى وما تحمله من بضائع ، وهي أكبر مشكلة يعاني منها المستوردون وتسببت في رفع أسعار البضائع المستوردة في اليمن منذ اندلاع الحرب عام 2015م.

حيث تضاعفت كلفة التأمين البحري على الموانئ اليمنية الى 16 ضعف عن الوضع العادي ما قبل اندلاع الحرب ، وتكلف اليمن نحو 250مليون دولار سنوياً ، بحسب تصريح سابق لوزير النقل بالحكومة اليمنية عبدالسلام حميد ، في حين تؤكد تقارير أممية بان ارتفاع كلفة التأمين البحري يعد من ابرز أسباب ارتفاع السلع وبخاصة الغذائية في اليمن خلال السنوات الماضية.

تضاعف كلفة التأمين البحري منذ 2015م وحتى اليوم جرى على الرغم من عدم تسجيل أي حادثة "قرصنة" على السفن في الموانئ اليمنية باستثناء حادثة اختطاف الحوثيين لسفينة الشحن الإماراتية "روابي" أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة في يناير من العام الماضي.

وهو ما يطرح تساؤلاً حول حجم تضاعف كلفة التأمين والشحن الى موانئ الحديدة في ظل هذه التهديدات واقدام جماعة الحوثي على اختطاف السفن في البحر الأحمر، وحجم تأثيراتها على أسعار السلع والبضائع ونتائج ذلك على الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعاني منها اليمن جراء الحرب.

تداعيات ونتائج سيدفعها اليمنيون بلا شك كما دفعوا ويدفعون فاتورة الحرب التي اشعلتها الجماعة بدعم من ايران ، التي تحضر اليوم بشكل واضح في دفعها للجماعة الحوثي لتنفيذ هذه الهجمات لرفع الحرج عنها وعن باقي اذرعها في المنطقة في رفضهم الدخول في الحرب ضد إسرائيل مساندة للمقاومة الفلسطينية.