حذر مختصون بالتأمينات البحرية من ان شركات التأمين البحري قد ترفع قيمة التأمين بنسبة ما بين 100 % الى 300% على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية والتبادل التجاري مع اليمن، بعد إعلان ميليشيا الحوثي الحرب على السفن.

وكشف شريف محسن، مدير عام التأمين البحري بشركة "المهندس" للنقل البحري، بتصريح لصحيفة "أموال" المصرية , أن إعلان صنعاء حالة الحرب مع إسرائيل وتهديدها بضرب السفن العسكرية التابعة للأخيرة المارة في منطقة البحر الأحمر يؤثر على الوثائق التي تغطي البضائع التي تصل إلى الموانئ اليمنية.

وأوضح محسن ، أن شروط التأمين على البضائع تستثنى مخاطر الحرب بمعنى أن أي خسائر تتعرض لها البضائع بسبب أو نتيجة الحرب غير مغطاة تأمينيا، مما يعرض صاحب البضاعة للضرر وعدم حصوله على تعويض.

ولفت إلى أن الجهة المختصة بتغطية مخاطر الحروب في المنطقة هي الصندوق العربي، والذي يقع مقره في البحرين، إلى جانب سوق اللويدز في لندن بالنسبة لمعيدي التأمين في العالم.

مضيفاً إلى أن التغطيات العادية الخاصة بالتأمين البحري على البضائع المنقولة من مصر إلى اليمن سيتم التعامل معها حالة بحالة، مشيرًا إلى أن المكتتبين سوف يتعاملون معها بحذر وبأسعار خاصة.

وأكد أنه سيتم الرجوع إلى المعيدين عند تغطية أخطار التأمين البحري على شحنات البضائع المارة عبر الموانئ اليمنية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف أسعار التغطيات بنسبة 100 % بسبب خطورة هذه السواحل نتيجة حالة الحرب.

ولفت إلى أن معيدي التأمين يتابعون ما يجري من إطلاق صواريخ ومسيرات من اليمن متجهة إلى إسرائيل بعد الحرب الجارية في غزة، مؤكدًا أنهم سيضعون ذلك في الحسبان عند وضع شروط وأسعار التأمين على البضائع التي تذهب أو تأتى من صنعاء التي يسيطر عليها جماعة الحوثي .

يذكر أن الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب يختص بتغطية أخطار الحرب والاضطرابات الأهلية، وذلك بالنسبة لفروع "البحري" البضائع والسفن وفروع التأمين الأخرى، التي تحدد بقرارات منه.

ويضم الصندوق في عضويته وفقًا لموقع الرسمي 16 دولة عربية وهي الإمارات والسعودية وقطر والبحرين ومصر وعُمان والكويت والأردن ولبنان والسودان والعراق وفلسطين بجانب تونس واليمن وليبيا وسوريا.

من جانبه، قال خالد سيد، العضو المنتدب لشركة “أبكس” لوساطة إعادة التأمين إنه من المتوقع أن تقوم سوق اللويدز برفع أسعار التأمين على الحرب بنسبة 100 -300 % بالنسبة للبضائع التي تمر بالسواحل أو الموانئ اليمنية، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يستثنى بعض المعيدين تلك التغطية.

وأضاف «سيد» أن هذا التصعيد في منطقة البحر الأحمر قد يؤثر على حركة سلاسل الإمداد والتوريد العالمية التي تمر عبر مضيق باب المندب الذى تديره السلطات اليمنية، وبالتالي سينعكس في صورة ارتفاع تكلفة الشحن “النولون”، وتغطيات بوالص التأمين البحري.