صادرت جماعة الحوثي أموال وممتلكات بنك التضامن الدولي في نطاق سيطرتها، والسبب؟! رفض إدارة البنك قرار النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي بمصادرة أموال أحد عملاء البنك، وهو "هادي"، التزاماً بقرارات لجنة العقوبات الدولية، والتي تعد تنفيذ هكذا قرار، بمثابة تورط في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب!

هذا ما قالته وثيقة مسربة، لمراسلات بين إدارة بنك التضامن، ومحافظ البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيات، ورغم أن رئيس المجلس السياسي الحوثي "مهدي المشاط" قد أبدى –بحسب الوثيقة– تفهمه لهذه القضية، إلا أن المليشيات، ماضية في تحديها للمجتمع الدولي ولجنة العقوبات المذكورة، قد قررت مصادرة أموال البنك وممتلكاته في نطاق سيطرتها، لرفضه تنفيذ قراراتها غير الشرعية.

يقال: "رأس المال جبان"، و"مالوش عزيز" وهذه من عندي، ومجموعة شركات هائل سعيد، بما فيها بنك التضامن التابع لإدارتها، مؤسسات جبانة ومالهاش عزيز كأي مؤسسات اقتصادية أخرى، لكن الشاهد، أن بنك التضامن ومجموعة هائل سعيد من ورائه، اتضح أن لهم عزيزاً واحداً يتشيعون له ويدافعون عنه، حتى وإن خسروا في سبيله أموالاً باهظة، ألا وهو السمعة!

هذا هو المعيار الباقي الذي يفرق بين رأس المال الوطني والطفيلي برأيي، بعد أن تشابه البقر علينا، بفضل الحوثي الذي أخضع الشركات والمؤسسات الاقتصادية في نطاق سيطرتها لسوطه وإرهابه.

 رفض بنك التضامن الدولي، التورط المباشر في مشاريع الإرهاب الحوثي، حفاظاً على سمعته، فيما انخرطت آلاف الشركات والبيوت التجارية في تمويل إرهاب المليشيات، ليس بالإكراه أو الجباية، بل بالتبرعات الوفيرة وعن طيب خاطر، هذا، دون أن تطالها عقوبات لجنة الرقابة أو لجنة العقوبات الأممية!

دفعت "بيت هائل" وبنك التضامن التابع لها، ثمن الدفاع عن سمعتهم، هذه المرة، وربما لمرات لاحقة، مهما كانت المبالغ التي سيدفعونها، فهي لن تؤثر بمجموعة اقتصادية تملك أكثر من 100 شركة في اليمن، وقرابة 40 مكتباً إقليمياً لها حول العالم، وكل مكتب يحتوي عدداً من الشركات الصناعية والتجارية الناجحة، فمهما خسرت مجموعة هائل سعيد، ومهما تشفى بها بعض الحمقى، فهي تستطيع تعويض خسائرها من نشاطها في العديد من الدول، لكن الخسارة الكبيرة، هي لليمن، وعليها.

إننا في تعز، الصورة المصغرة لخريطة اليمن، ندفع ثمناً باهظاً بسبب اضمحلال السوق، هاجر الكثير من التجار ورؤوس الأموال في تعز المحررة بسبب الحرب، وبسبب الفوضى الأمنية، فإذا بمدينتنا تتحول إلى صحراء مقفرة، الأشغال والمحال والبضائع، وقدرة المواطن الشرائية، جميعها تدهورت إلى مستوى غير مسبوق، إن خسائر وانهيار رؤوس الأموال، ليست شأناً خاصاً برجال الأعمال، بل بالمجتمع ككل، فنحن من يدفع ضريبة هجرة رؤوس الأموال أو انهيارها.

لذا، ثمة مسؤولية على لجنة العقوبات الدولية، وعلى الحكومة الشرعية، وعلى الأحزاب والمجتمع ككل، للتضامن، والضغط على الحكومة ووسائل الإعلام للقيام بدورها وتعريف الرأي العام العالمي، والمنتديات السياسية والدبلوماسية الدولية بالجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق اليمنيين، فكل جباية إضافية يفرضها الحوثي أو نهب يمارسه بحق شركة أو تاجر، يضاف في فاتورة مشتروات المواطن، وكل تاجر أصيل يفلس، يرثه لص من لصوص الجماعة الطفيليين، ونحن من سيدفع الثمن.

▪︎ من صفحة الكاتب على الفيسبوك