على الرغم من مرور يوم كامل ، لم تعلق الحكومة اليمنية حتى اللحظة على القرار التي اتخذه أمس المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت باجتماع له برئاسة المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي، بتحويل إيرادات المحافظة وميناء منفذ الوديعة البري لحساب المحافظة.

المكتب التنفيذي لسلطة حضرموت برر القرار بانه "للإيفاء بالتزامات الخدمات تجاه المواطنين" ، متهماً الحكومة بالتخلي عن التزاماتها تجاه المحافظة مع استمرار وقف تصدير النفط من المحافظة والذي كانت تتحصل السلطة المحلية منه على نسبة 20%.

وأشارت السلطة المحلية بالمحافظة بأنه قرار في الاجتماع جاء عقب استعراض أبرز التحديات والصعوبات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، الذي يحمّل السلطة المحلية مبلغ 96 مليار ريال مقابل الإيفاء بالتزامات محروقات المولدات، إلى جانب تحمّل المحافظة أعباء الخدمات التي تعد من الواجبات على الحكومة.

اللافت كان الصمت المجلس الرئاسي والحكومي حتى اللحظة عن اصدار أي تعليق حول الأمر ، على عكس موقفها الذي اتخذته تجاه نفس هذه الخطوة حين تم اتخاذها من قبل محافظة العاصمة عدن أحمد لملس منتصف شهر يونيو الماضي.

حيث وجه لملس عقب ترأسه لاجتماع بمدراء الجمارك والضرائب وعدد من المؤسسات الايرادية الأخرى في عدن ، بمنع توريد ايرادات المحافظة الى حساب الحكومة في البنك المركزي ، احتجاجاً على اشتداد أزمة الكهرباء جراء تجاهل الحكومة تزويد محطات التوليد بالوقود.

الحكومة حينها ردت على خطوة لملس ، بتصريح لمصدر حكومي شن فيه هجوماً عنيفاً ضد الرجل ، مستغرباً من اتهاماته للحكومة بالتنصل عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين.

واسهب المصدر الحكومي في سرد الانفاق الحكومي على قطاع الكهرباء خلال الفترة السابقة لخطوة محافظ عدن ، مدعياً بأن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وان كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.

مسارعة الحكومة في الرد على لملس ترافق مع حملة اخوانية شعواء ضد الرجل وضد المجلس الانتقالي الجنوبي ، اعتبرت الخطوة بأنها تمرد وشرعنة لـ"الانفصال" ، وهو ما غاب اليوم تماماً من الخطوة التي أقدمت عليها سلطات حضرموت.

صمت وتجاهل يأتي على الرغم مخاطرها الاقتصادية والمالية من قطع حضرموت لإيراداتها وخاصة إيرادات منفذ الوديعة الذي  يمر عبره اكثر من 40 % من الواردات التجارية للمحافظات المحررة وغير المحررة القادمة الى اليمن من المملكة .

هذا الصمت والتناقض المريب من قبل الحكومة والاخوان ، يعيده مراقبون الى ادراكهم بان الخطوة التي اتخذتها سلطة حضرموت لم تكن الا نتيجة التشجيع المبالغ فيه من قبل الحكومة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي ومن خلفهم الاخوان على "انفصال" حضرموت نكاية بالمجلس الانتقالي الجنوبي ومنع تمدده نحو وادي وصحراء المحافظة.

وكان لافتاً التصريح الذي ادلى به العليمي خلال زيارته الى المحافظة في يونيو الماضي وبعد أيام من انتهاء الأزمة مع محافظ عدن ، حيث أعلن بان "حضرموت ستدير نفسها ادارياً ومالياً وأمنياً" دون تدخل مركزي من الحكومة ، ما يجعل من الخطوة الأخيرة ثمرة واضحة لمساعي الاخوان والعليمي وبضو أخضر من السعودية لتحويل حضرموت الى "دويلة" مستقلة نكاية بالانتقالي.