قالت لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات بمجلس الأمن بان جماعة الحوثي طبقت مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة اليمن ومنعها من أداء وظائفها. 

وأشارت اللجنة في احدث تقرير لها الى "أن حرباً اقتصادية شاملة حلت محل الحرب العسكرية الشاملة ، وأن المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اليمن تتشابك الآن بشكل معقد مع الوضع السياسي والعسكري الأعم ، لافتة الى ان اليمن بات ينقسم إلى منطقتين متمايزتين من حيث العملة والتجارة والاقتصاد".

وعن الإجراءات الحوثية التي شنتها ضد الحكومة ، يقول التقرير بأنها شملت الهجمات على الأصول البحرية، والحظر المفروض على صادرات النفط الخام، وتحويل مسار التجارة الدولية من عدن إلى الحديدة، وإغلاق الطرق، والحظر المفروض على أنشطة التجارة المحلية الرئيسية مثل تجارة غاز الطهي ، وما حدث مؤخرا من تجميد الأموال شركة الطيران الوطنية اليمنية.

ولفت التقرير إلى "تعرض الاستقرار النقدي والاقتصادي في اليمن للخطر؛ بسبب استمرار حظر سلاسل معينة من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، وإمكانية استخدام الأوراق النقدية وجوازات السفر المزورة، والمناوشات المستمرة بين المصرفين المركزيين بشأن مسائل تنظيمية".

ولفت الخبراء إلى أن الحكومة خسرت في أعقاب الهجوم على محطة الضبة النفطية، إيرادات تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار سنويا ، كما أدى التحول في الواردات من عدن إلى الحديدة إلى خسارة فادحة في الإيرادات قدرها 637.36 مليار ريال يمني منيت بها الحكومة.

وأكدوا في تقريرهم تحقيق الحوثيين منذ بدء الهدنة في نيسان/أبريل 2022 "مكسبا كبيرا"، مقدرين أن الحكومة خسرت في الإيرادات بسبب حظر الحوثيين شراء الغاز المنزلي من مأرب نحو 64 مليار ريال يمني سنويا.

كما أكد الخبراء أن الحوثيين بدأوا في آذار مارس 2023 "يتعاملون مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة باعتبارها أرضا أجنبية للأغراض الجمركية؛ مما أدى فعليا إلى تقسيم اليمن إلى بلدين".

وعن الوضع السياسي يقول التقريري بأن عوامل إقليمية ودولية، كالاتفاق بين السعودية وإيران بوساطة الصين، عززت خلال الفترة الماضية جهود التهدئة في اليمن، الا أنه أشار الى استمرار الحوثيين في تعزيز قدراتهم العسكرية البرية والبحرية بما في ذلك تحت الماء وزيادة ترساناتهم من الصواريخ والطائرات المسيرة، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة منذ بدء التهدئة في أبريل 2022م.

حيث أوضح الخبراء بأن القوات الحكومية ضبط خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى يونيو 2023 "254 طائرة مسيرة، و100 محرك الطائرات مسيرة، وما يقرب من 5 أطنان من المواد الكيميائية الخاصة بصنع المتفجرات، ومركبتين لدفع الغواصين وقطعا متنوعة من المعدات العسكرية".

واعتبر تقرير الخبراء عمليات ضبط هذه الشحنات بأنها تظهر قيام الحوثيين بتعزيز قدراتهم العسكرية البرية والبحرية بشكل كبير، فضلا عن ترسانتهم من القذائف والطائرات المسيرة، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على اليمن.

الا أن تقرير الخبراء يشير إلى "تضاؤل احتمال انخراط الحوثيين في حرب شاملة أخرى، على الرغم من التصريحات المهددة"، مع احتمال تصعيدهم للهجمات في عدة جبهات مختلفة، لكنهم "سيلتزمون بوجه عام بإطار التقارب السعودي الإيراني".