يواصل وزير النقل الأسبق بدر باسلمه الترويج لمشروعه المسمى بـ "تمكين السلطات المحلية" وشرعنته بصبغة رسمية "رئاسية" على الرغم من النفي الحكومي من وجود مشروع بهذا الاسم.

حيث أعاد باسلمه طرح المشروع خلال ندوة نظمها "فريق رواد التنمية اليمنية" في القاهرة الأسبوع الماضي حضرها السفير اليمني بمصر خالد بحاح ومسئولون محليون وغربيون ، قدم فيها الرجل مداخل حول هذا المشروع المزعوم.

وسبق وان نفت وزارة الإدارة المحلية مزاعم باسلمه في الترويج لهذا المشروع عبر الصحافة العربية ، بالحديث عن إعداد خريطة طريق تعطي السلطات المحلية في المحافظات مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية عن الحكومة المركزية.

كما نفت الوازة صفة التي ينتحلها الرجل ويسوق نفسه بها كرئيس اللجنة الفنية، فبعد النفي هذا عاد الآن من جديد في تسويق لنفسه بصفة جديدة كرئيس لجنة إعداد رؤية لتمكين السلطات المحلية، لكن الحقيقة التي كشفتها مصادر بأنه يحاول إيهام مسؤولين وداعمين في المجموعة الأوربية باهمية مشروعه الذي اتضح ترويجه عبر منظمة "جلوبال فيو" التي يرأسها هو.

استمرار باسلمه في الترويج لهذا المشروع والإصرار على ذلك ، يأتي على الرغم من الغموض الكبير الذي يلف مصير مشروعه السابق وهو "مجلس حضرموت الوطني" ، والذي جرى الإعلان عنه في الرياض منتصف العام الجاري وتعيينه رئيساً للهيئة التأسيسية.

ويمكن ملاحظة التطابق التام بين المشروع السابق والحالي الذي يقوده باسلمه ، من حيث التوظيف والهدف وربما المصير ، فكلا المشروعان يعدان لافتات سياسية لجماعة الاخوان والقوى الحليفة لها والتي يجمعها العداء للمجلس الانتقالي الجنوبي وتسعى بكل ما لديها من أوراق الى منع سيطرته على خارطة الجنوب.

فمشروع "تمكين السلطات المحلية" الذي يروج له باسلمه اليوم لا يختلف هدفه عن هدف "مجلس حضرموت الوطني" في التصدي للانتقالي من التمدد نحو وادي حضرموت ومحافظة المهرة ، حيث يؤكد باسلمه بان تطبيق مشروعه المزعوم سيكون من حضرموت.

وفي حين لا يقدم الرجل أي ملامح واضحة لمشروعه ، فأن ما تحدث به حول المشروع خلال الفترة الماضية يشير الى ان الهدف منه سياسي بحت يسعى الى تحويل المحافظات الى ما يشبه "دويلات" بصلاحيات كاملة ، وهو ما ترى فيه جماعة الاخوان والقوى الحليفة لها الحل الوحيد للمواجهة الانتقالي.

فمشروع الرجل لا يستند على رؤية قانونية وإدارية مختصة نابعة من فهم ودراسة لواقع السلطات المحلية والصعوبات التي تعاني منها ، وتحديد مكامن الخلل ان كانت إدارية او اقتصادية ام انها في التشريعات القانونية النافذة.

فلا يقدم الرجل او مشروعه تفسيراً واضحاً عن معنى "تمكين" السلطات المحلية ، وهل هناك ما يعيق تمكينها من ممارسة صلاحياتها الممنوحة بالقوانين النافذة ام ان المشروع يهدف لمنحها مزيد من الصلاحيات بانتزاعها من السلطة المركزية ، وهو ما يتطلب دراسة قانونية معمقة تشترك فيه الجهات المختصة في الحكومة.

مصادر حكومية في حديثها لـ"الرصيف برس" أكدت عدم وجود أي معوقات في وجه ممارسة السلطات المحلية لصلاحياتها الواردة في القانون منذ أكثر من 20 عاماً، وان ما تعانيه اليوم من صعوبات هي اقتصادية اكثر منها قانونية، ويعود الى انخفاض مواردها جراء الحرب وانخفض معها نفقات التشغيل المخصصة لتقديم الخدمات للمواطنين.

تؤكد المصادر بان الحديث "تمكين السلطات المحلية" ، يأتي من خلال معرفة الصعوبات الحقيقة التي تواجهها وما يعيقها من ممارسة مهامها اقتصادياً من حيث الموارد وما يقابلها من خدمات ، او إدارياً من حيث الكوادر المطلوبة ، ام تنموياً من مشاريع وبنى تحتية.

لافتة الى أن الحديث عن "تمكين السلطات المحلية" تعبير فضفاض يرى ان تمكن السلطات المحلية من ادارة كل المهام وكل الشؤون المحلية في اطار كل وحدة إدارية ، وهذا امر يحمل قدرا من الفوضوية وسوء الفهم.

وأشارت المصادر الى وجود خلط وضبابية في اذهان من رفعوه بين المهام المركزية والمهام المحلية وعدم وجود رؤية واضحة لما يراد تحقيقه ، وان حديث وثيقة "التمكين" بان الاجهزة المركزية لا يجب ان تمارس اي مهام ، وعليها ان تنقل كل اختصاصاتها للسلطات المحلية هو نظرة تحمل قدرا كبيرا من سوء الفهم، في ادارة الدول وادارة الشؤون المحلية عبر اتباع اسلوب اللامركزية الادارية.

المصادر اشارت في حديثها الى تقدم المشروع للمانحين للحصول على دعمهم لتنفيذه مع اقتراح وتحديد ثلاث محافظات سيتم تجريب المشروع فيها ، وهو ما يفسر الإصرار الشديد لدى "باسلمة" في الترويج له وتخليه عن مشروع "مجلس حضرموت الوطني" ، طمعاً في الحصول على تمويل سخى من المانحين ، ما يجعل مشروع التمكين مشروعاً "استثمارياً" للرجل قبل كل شيء.