فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس، عقوبات على 13 فردا وكيانا، بتهمة تحويل عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الحرس الثوري الإيراني دعم المخطط الذي يتضمن شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في دول متعددة، بما في ذلك اليمن وتركيا وسانت كيتس ونيفيس.

وقال البيان إن المعاقبين مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع وشحن السلع الإيرانية، للحوثيين، "من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة، يعمل هؤلاء الأشخاص، تحت رعاية الحوثيين المدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية".

وأشار إلى أن الشبكة يديرها "الميسر المالي للحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس، سعيد الجمل، كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى جماعة الحوثي ، وسبق أن عاقبت الخزانة الأمريكية سعيد الجمل في العام 2021، "لتقديم المساعدة أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للسلع أو الخدمات أو إلى أو دعمًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وقال وكيل وزارة الخزانة براين نيلسون إن الأموال التي قدمتها إيران ساعدت في تنفيذ الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر مما عرض التجارة الدولية للخطر.

مضيفاً: "لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجأة.. هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية".

وتجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات والأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة وتمنع بشكل عام الأمريكيين من إجراء معاملات معهم.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي: "لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة: هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية".

وقال البيان إن "سعيد الجمل، الميسر المالي للحوثيين، ومقره إيران، لسنوات اعتمد على مجموعة من مكاتب الصرافة، في اليمن وخارجها، لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية إلى الحوثيين".