"الموت أرحم من هذه الحياة" بهذا العنوان لخصت منظمة هيومن رايتس وواتش، في الصفحة 38   تقرير اصدرته اليوم الاثنين، واتهمت المنظمة مليشيات الحوثي والقوات الحكومية  بحرمان سكان تعز من حقوقهم في الحصول على المياه.

على مدى ثمان سنوات ، انتهكت المليشيات الحوثية والقوات الحكومية حقوق سكان تعز في المياه، فضلا عن العديد من حقوق الإنسان الأخرى التي تعتمد على توافر المياه المأمونة والكافية وإمكانية الحصول عليها، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة.

واشار التقرير إلى أن الحوثيون استخدموا المياه في تعز كسلاح من خلال منع تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في حين باعت القوات العسكرية اليمنية التابعة للحكومة في السابق إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية خاصة.

نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس قالت إلى أن:  "سكان تعز عانى على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث اصبح حصولهم على المياه النظيفة وبأسعار معقولة من المستحيل تقريبا.

وتابعت: لا ينبغي استخدام المياه كسلاح حرب، ويتعين على الحوثيين والحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات فورية للسماح بدخول المزيد من المياه إلى شبكة المياه العامة".

واضافت بأنه يتعين على الجانبين، بالتشاور مع قادة المجتمع والمجتمع المدني المحلي، اتخاذ إجراءات فورية للسماح لـ"المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز" والمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى البنية التحتية للمياه على الخطوط الأمامية للنزاع وفي الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وإصلاحها وتشغيلها.

وذكرت المنظمة في التقرير أن لا يعمل سوى 21 بئرا فقط من أصل 88 بئرا مرتبطة بشبكة إمدادات المياه العامة في تعز. يعتمد السكان على المياه المحدودة للغاية التي لا تزال تدخل إلى شبكة المياه العامة، وتجميع مياه الأمطار، والمياه التي توفرها المنظمات غير الحكومية، و/أو المياه التي يشترونها من شاحنات المياه أو من الآبار الخاصة.

وطالبت المنظمة جميع الاطراف اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لإنهاء أزمة المياه في تعز، وإتخاذ خطوات لتنظيم الهيئات الخاصة المشاركة في توصيل المياه إلى سكان تعز لضمان إتاحة المياه المأمونة والكافية للاستخدامات الشخصية والمنزلية للجميع، بغض النظر عن قدرة الشخص على الدفع مقابلها.

وناشدت المنظمات الدولية والمنظمات المحلية على دعم كل العاملين لتوفير المياه في المدينة من انقاذ السكان من الخطر الذي قد يتعرضون له جراء التناقص الحاد للمياه النظيفة.

وحثت المسؤولين على العمل على معالجة سوء الإدارة الحكومية التاريخية للمياه وتخصيص موارد لتحسين البنية التحتية للمياه وتنفيذ سياسات الحفاظ على المياه في جميع أنحاء اليمن.

ووصى التقرير بوضع خطة للإدارة الشاملة والمستدامة للمياه تعالج تغير المناخ والنمو السكاني وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في اليمن وتعز، بما في ذلك في ضوء الطلب المستقبلي على المياه.