كشف اجتماع رسمي عن تحركات مكثفة لمعالجة ملف الكهرباء بالعاصمة عدن استعداداً للصيف القادم بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

حيث وقفت قيادة مؤسسة الكهرباء صباح اليوم الأربعاء أمام الاعمال المتبقية لبدء تشغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرتها 120 ميجاوات والخطوات والاجراءات الجارية لربط خطوط التصريف لمحطة بترومسيلة وتحضيرها بقدرتها الكلية 264 ميجاوات والبرنامج الزمني لدخولهما حيز الخدمة عمليا. 

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لقيادته المؤسسة ممثلة بالمدير العام للمؤسسة العامة المهندس مجيب الشعبي ومدير عام مؤسسة كهرباء عدن الاستاذ سالم الوليدي، وممثل عن السلطة المحلية بالعاصمة عدن وعدد من الاستشاريين والمهندسين الفنيين التابعين لشركة مصدر للطاقة المنفذة لمشروع محطة الطاقة الشمسية.

وناقش الاجتماع الأعمال المنجزة من محطة الطاقة الشمسية حيث اكد مختصو الشركة المنفذة استكمال 97 ٪ من أعمال تركيب الالواح الشمسية وبعدد تجاوز الـ200 الف لوح شمسي، إضافة إلى العمل باتجاه موازٍ لتنفيذ أعمال التوريد والإنشاء والتركيب لمحطات التحويل الرئيسية والفرعية وخطوط تصريف الطاقة. 

وخلص الاجتماع الى تشكيل فريق تنسيق مشترك للبدء في أعمال تصريف الطاقة تمهيدا لربط المحطة جزئيا بقدرة 30 ميجاوات وادخالها الخدمة خلال مدة اقصاها من 4 الى 6 اسابيع، على ان يواصل الفريق مهمته بالتوازي تمهيدا لربط المحطة بقدرتها الكلية 120 ميجاوات وادخالها للخدمة خلال شهر ابريل كحد اقصى.

كما ناقش الاجتماع الخطوات والاجراءات لاستكمال ربط محطة بترومسيلة وجاهزيتها للدخول بقدرتها الكلية 264 ميجاوت بعد  وصول المفاتيح الخاصة بها إلى ميناء عدن خلال اليوميين الماضيين.

حيث أكد المجتمعون الالتزام بالتعاون والحرص على معالجة وتسوية اي معوقات لتنفيذ اعمال الربط وفق البرنامج الزمني المتفق الانتهاء من انجازها بمنتصف شهر فبراير المقبل كحد أقصى. 

الى ذلك شددت قيادة المؤسسة العامة على ضرورة ايفاء الحكومة بالجوانب المالية لكي لا تعوق سير اعمال التحضير والاعداد السليم والجيد ورفع وتحسين كفاءة الطاقة خلال الصيف المقبل، منوها الى ان ربط المحطة سيسهم في رفع وزيادة الطاقة التوليدية والتخفيف من الاختناقاتها واحداث استقرار كبير للخدمة. 

هذا ويأتي الاجتماع في اطار الاعداد المبكر للصيف المقبل لتعزيز القدرات التوليدية بالطاقات النظيفة والمتجددة، وتقليل الاعتماد على محطات على محطات الديزل التي تكلف خزينة الدولة نحو 700 مليون دولار سنويا .