أثار خبير يمني في الأمن الرقمي تساؤلات هامة ومخاوف حول البطاقة الإلكترونية الذكية التي أعلنت وزارة الداخلية بقيادة اللواء / إبراهيم حيدان تدشينها مؤخرا بشكل مفاجئ.

وأشار المهندس فهمي الباحث في بث مباشر على حسابه في الفيسبوك الى ان الأوضاع التي تعيشها اليمن تثير المخاوف حول سلامة وأمن مشروع البطاقة الإلكترونية الذكية على الرغم من أهميته مثل هذه المشاريع في تطور البلدان على مستوى العالم.

الباحث لفت في إلى حديث وزير الداخلية إبراهيم حيدان على قناة اليمن بشأن هذا المشروع، وقال بأنه يثير العديد من التساؤلات الهامة حوله ، على رأسها هوية الشركة المنفذة للمشروع وجنسيتها والدولة التي تتبعها ، والتجارب السابقة لها في مثل هذه المشاريع.

واعتبر المهندس فهمي الباحث حديث الوزير حول اختيار الشركة بمواصفات عالمية بأنه مجرد كلام تسويقي لا يوضح شيئا،  وقال: "من حق المواطن أن يعرف هوية هذه الشركة وجنسيتها وكيف تم التعاقد معها هل لديها تجارب في نفس المجال وهل تتبع دولة معينة وأين سيتم حفظ البيانات الخاصة فيه".

اللافت في حديث الباحث كان اشارته الى موقف الوزير حيدان من الاتفاقية التي ابرمتها الحكومة مع شركة إماراتية في مجال الاتصالات ، حيث ذكر الباحث بموقف الوزير من الاتفاقية ومعارضتها بحجة المساس بالأمن الوطني والقومي.

حيث أكد الباحث بأن مشروع الاتصالات كان معنيا بالمشتركين بالخدمة فقط في حين هذا المشروع معني ببيانات المواطنين وأسرهم وكل شيء يتعلق فيهم ، ما يجعله أكثر خطورة من مشروع الاتصالات من حيث الأمن الوطني والقومي.

وكان وزير الداخلية الموالي لجماعة الإخوان قد انفرد بموقف لافت داخل الحكومة، حيث بعث مذكرة رسمية لأمين عام مجلس الوزراء جرى نشرها من قبل مواقع إخوانية ، أعلن فيها رفضه لاتفاقية الحكومة لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة (NX) الإماراتية باعتبارها مخالفة، وتمس الأمن القومي والسيادة الوطنية. 

وبرر حيدان رفضه بعدة أسباب ، على رأسها عدم إعطاءه نسخة من الاتفاقية وملاحقها للاطلاع على بنودها ومناقشتها قبل الإقرار، ودعم عرض المشروع عبر اللجنة العليا للمناقصات، مؤكدا  أن ذلك مخالف للقانون وخاصة أن المشروع استراتيجي.

هذا الموقف فضحه اليوم تدشين الوزير لمشروع البطاقة الذكية عبر شركة اجنبية لم يقم بالإفصاح عن هويتها او الدولة التي تتبعها ، كما لم يفصح الوزير عن كيفية منح هذا المشروع للشركة دون موافقة الحكومة او مروره على اللجنة العليا للمناقصات كما كان يزايد في موضوع الاتصالات.