كشفت تقارير إعلامية ومصادر اقتصادية عن وضع كارثي تعاني منه الحكومة في عدن جراء الشح كبير في الإيرادات وغياب أي دعم إقليمي ودولي لمواجهة ذلك.

تقارير إعلامية كشفت اليوم عن لجوء الحكومة الى الاقتراض من بنك محلي لسداد رواتب الموظفين للشهريين الماضيين ، بسبب النقص الحاد في السيولة التي يعاني منها البنك المركزي بعدن.

ونقل موقع "نيوز يمن" عن  مصدر رفيع في البنك المركزي اليمني -عدن، إن الحكومة اقترضت خلال الشهرين الماضيين 80 مليار ريال من بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، لدفع رواتب موظفي الدولة.

وأكد المصدر بأن وزارة المالية والبنك المركزي أصبحا غير قادرين على دفع رواتب موظفي الدولة، وهناك أزمة سيولة في البنك المركزي عدن، من النقد المحلي، العملة الوطنية ومن النقد الأجنبي.

وشهدت عملية صرف الرواتب للموظفين بالمناطق المحررة لشهر نوفمبر الماضي تأخيراً كبيراً ، حيث جرى صرفها مع حلول منتصف شهر ديسمبر الحالي ، في حادثة غير مسبوقة منذ 2015م.

مصادر خاصة كشفت لـ "الرصيف برس" بان العديد من الجهات الحكومية اكتفت بصرف الرواتب فقط للموظفين لشهر نوفمبر الماضي ، دون صرف "الحافز" وهي العلاوة التي تمنح للموظفين شهرياً لمعالجة تدني قيمة الرواتب مع تدني العملة المحلية ، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة للموظفين.

وقالت المصادر بان هذه الجهات أبلغت الموظفين بان الحكومة لم تعد قادرة على صرف أي علاوات او حوافز ، وان عملية صرف رواتبهم للأشهر القادمة غير مضمونة في حالة عدم معالجة الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الحكومة.

وتؤكد مصادر اقتصادية بان الحكومة تعاني من ازمة حادة جراء استمرار توقف إيرادات النفط بسبب هجمات مليشيات الحوثي على موانئ التصدير ، بالإضافة الى تراجع الإيرادات الجمركية من الموانئ المحررة بعد اجبار مليشيات الحوثي  التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة.

ولفتت المصادر الى توقف البنك المركزي في عدن عن مزادات العملة الصعبة منذ أواخر أكتوبر الماضي ، في مؤشر واضح على الأزمة التي تعاني منها الحكومة ، مع توقف السعودية في تقديم الدفعة الثانية من الدعم الذي أعلنت عنه منتصف العام الجاري.