منحت قبائل مأرب السلطة المحلية والحكومية في المحافظة، مهلة جديدة غير مزمنة من أجل إسقاط الجرعة التي تم رفضها على المشتقات النفطية خلال الأيام الماضية.

وبحسب بيان صادر عن مطارح قبائل مارب، فإن قرار إعطاء المهلة جاء عقب تدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وعضو مجلس القيادة الشيخ عثمان مجلي من أجل تهدئة الأوضاع وإيقاف التصعيد.

ولفت البيان الى إن الشيخ ناصر بن علي بن عوشان- ممثل مطارح قبائل مأرب، أصر أثناء لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وبعض أعضاء مجلس القيادة في العاصمة السعودية الرياض، على ضرورة إسقاط الجرعة بشكل تام وعدم القبول بأي معالجة لا تسقط هذه الجرعة ويضمن عدم تكرارها.

وأشار بيان قبائل مارب إلى أن عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي، تقدم بطلب مهلة زمنية، وارجاء التصعيد القبلي داخل المحافظة. وأقر البيان بموافقة إعطاء المهلة الجديدة على أن يقوم الشيخ ناصر بن علي بن عوشان بتحديد فترتها، ودون اتخاذ أي خطوات تصعيدية خلال الفترة من قبل القبائل.

وأكد البيان على استمرار منع أي صادرات أو تحركات لقاطرات النفط والغاز من وإلى منشأة صافر النفطية، وأنها سوف تقوم بمنع تلك التحركات بأي وسيلة كانت ، مؤكداً بقاء مطارح القبائل في مكانها حتى إسقاط الجرعة السعرية على الوقود، مجددة دعوتها لباقي القبائل اليمنية من أجل الانضمام لها حتى تحقيق كافة المطالب.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان قبائل مأرب، عن إجراءات وخطوات تصعيدية من أجل إيقاف منشأة صافر النفطية. 

حيث أصدرت بياناً مساء امس أكدت فيه أن المهلة التي تم وضعها لإخلاء منشأة صافر النفطية تنتهي في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، موضحا أن مطارح مأرب ستقوم باتخاذ خطوات تصعيدية وإجراءات لإيقاف المنشأة.

وقال البيان: سيتم تنظيم مؤتمر متلفز للتعريف بالخطوات التي سيتم اتخاذها عقب انتهاء المهلة. وحتى لا يتم تزوير أو استغلال الفرصة من قبل من أسماهم "العصابات المأزومة" المتعطشة للدماء والتخريب من أنصار الجرعة الظالمة وإلصاقها بمطارح مأرب. 

وكانت القبائل أمهلت التجار والمقاولين الذين تقع ممتلكاتهم قُرب منشأة صافر لإخلاء المكان خلال يومين. كما دعت العاملين في المنشأة إلى مغادرتها وإيقافها والعودة لمنازلهم، تحسباً لأي تصعيد قادم.

التصعيد القبلي قابلته الجهات الإخوانية المسيطرة على المحافظة بتعنت وإلصاق التهم والجرائم ضد أبناء القبائل ، وأصدرت اللجنة الأمنية والعسكرية في مارب بياناً اتهمت فيه القبائل بأنهم عناصر تخريبية هدفهم تعطيل المصالح العامة.