دشن اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، نقل إجراءات تفتيش السفن التجارية من ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء عدن.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الخميس، اجتماعا بوزارة النقل بحضور وزراء الخدمة المدنية والتأمينات د. عبدالناصر الوالي، والشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد الزعوري، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، الأمين العام للمجلس المحلي للعاصمة عدن بدر معاون، وأبوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة، ورؤساء الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد اللواء الزُبيدي في الإجتماع جاهزية ميناء عدن لاستقبال كافة الخطوط الملاحية المحلية والدولية، موجها الجهات ذات الاختصاص في وزارة النقل، ووزارة الصناعة والتجارة، والمنطقة الحرة، والأجهزة الأمنية بتذليل الصعوبات أمام التجّار ورجال الأعمال من مختلف المحافظات، وتقديم كافة التسهيلات لهم للاستيراد عبر موانئ عدن.

وشدد اللواء الزُبيدي على أهمية الارتقاء بالجوانب الفنية والتقنية في عمل المؤسسات المرتبطة بالموانئ، وأبرزها مؤسسة موانئ خليج عدن، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب وأمن المنطقة الحرة بما يُسهم في انسيابية دخول السفن وتفريغ حمولاتها من البضائع في الميناء.

وثمّن اللواء الزُبيدي في الاجتماع، الجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب وزارة النقل في استكمال الترتيبات لنقل إجراءات تفتيش السفن الواصلة إلى موانئ عدن من ميناء جدة، في خطوة من شأنها أن تٌعزز نشاط الميناء وتخفّض تكاليف التأمين على البضائع.

بدوره عبر وزير النقل عبدالسلام حُميد، عن بالغ شكره وتقديره لكل الجهود التي بذلها اللواء الزُبيدي في متابعة إجراءات نقل آلية تفتيش السفن إلى ميناء عدن، والدفع بجهود التنمية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، مؤكدا أن وزارة النقل تبذل قصارى جهودها لتوفير بيئة محفزة للتجّار والمستوردين عبر ميناء عدن والموانئ الأخرى.

وأضاف وزير النقل بالقول : ولا ننسى الجهود والتحركات النشطة التي قادها الزُبيدي بهدف تهيئة الظروف للنشاط الاقتصادي والتنموي، واستعادة نشاط ميناء عدن والحركة التجارية في عدن والمحافظات المحررة، ومنها القرارات التي اتخذها في رفع كافة النقاط غير المشروعة من على الطرق المؤدية من عدن إلى المحافظات الأخرى، مع التوجيه بتسليم الميازين المحورية لصندوق صيانة الطرق والجسور ، وكذا دعمه ومساهمته الفاعلة في إنجاح عملية نقل آلية تفتيش السفن التجارية إلى ميناء عدن.

مستطرداً بالقول "يأتي هذا الإنجاز في ظل التحديات والهجمات التي تمارسها المليشيات الحوثية ضد خطوط الملاحية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن والمحيط الهندي، والتي انعكست بصورة سلبية كبيرة على أجور الشحن البحري ورسوم التأمين، وبحسب معلوماتنا وصلت اليوم إلى نحو ( ١٠٠%)، وما لذلك من انعكاسات خطيرة على المستوى المعيشي لحياة المجتمع.

وأردف وزير النقل "وعلى الرغم من جهود وزارة النقل والحكومة التي بُذلت خلال الفترة الماضية لإنجاز الوديعة التأمينية لضمان تخفيض رسوم التأمين، والتي كانت قاب قوسين أو أدنى أصبحت اليوم أكثر صعوبة وتحدياً بفعل التطورات الجديدة والتوترات في المنطقة، لذلك فإن نقل آلية التفتيش إلى ميناء عدن سيسهم إلى حد كبير في ضمان تدفق السلع والحركة التجارية إلى موانئ المناطق المحررة بأقل كلفة ويسر" .

واهاب وزير النقل بكافة التجار والمستوردين وشركات الشحن والخطوط الملاحية بتسيير الرحلات المباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن، وأن الوزارة تؤكد بأنها ستقدم كافة التسهيلات وتذليل أي صعوبات أو عراقيل تواجههم، بالإضافة إلى أن كافة التصاريح ستصدر من قبل وزارة النقل ومؤسسات الموانئ، وذلك ابتداءً من الأول يناير 2024، وسوف تصدر وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن إعلاناً رسمياً لكافة الخطوط الملاحية والشركات المستوردة بهذا الشأن".