أمر النائب العام في الإمارات، المستشار حمد سيف الشامسي بإحالة 84 متهماً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين "الإرهابي" في الإمارات إلى القضاء.

واحال الشامسي المتهمين الى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت، "كان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".

وأشارت الوكالة إلى أنه "بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم، وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن".

وبحسب الوكالة "بدأت المحكمة بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع".

وتصنف دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ العام 2014، جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.

وفي مايو الماضي، أعلنت الإمارات تسلّمها من الأردن "الإرهابي خلف عبدالرحمن حميد الرميثي"، الذي كان ضمن 69 شخصًا مرتبطين بالإخوان المسلمين حكمت عليهم المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في يوليو 2013 بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة إنشاء تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم.

في عام 2013، حاكمت الإمارات 94 شخصًا ينتمون أو يؤيدون "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" المحظورة المرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمارات، في قضية عُرفت باسم "الإمارات94". وأدانت في ختام المحاكمة 69 من بينهم الرميثي، بـ"الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد"، بينما برأت 25 متهمًا آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امرأة.