وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين، في تقريرها السنوي للعام 2023، إجمالي 82  حالة انتهاك ضد الصحافة والصحفيين في اليمن.

وتصدرت حكومة الشرعية المعترف بها دوليا قائمة المنتهكين بواقع 43 حالة بنسبة 52%، منها 20 حالة ارتكبها "المجلس الانتقالي ".

بينما ارتكبت جماعة الحوثي 31 حالة بنسبة 38%، وارتكب مجهولون 5 حالات بنسبة 6٪، فيما ارتكبت وسائل إعلام 3 حالات انتهاك ضد منتسبيها بما نسبته 4٪ من إجمالي الانتهاكات، بحسب التقرير.

وتنوعت الانتهاكات بين  حجز الحرية 17 حالة بنسبة 20.7% من إجمالي الانتهاكات، و12 حالة محاكمات واستدعاءات للصحفيين بنسبة 14.6%، ثم التهديدات وحملات التحريض 12 حالة بنسبة 14.6%، والمنع من ممارسة العمل الصحفي وإغلاق وسائل إعلام 10 حالة بنسبة 12.2%،.

وكذا المعاملة القاسية للمعتقلين 10 حالات بنسبة 12.2%، ثم إيقاف مستحقات الصحفيين وفصلهم 6 حالات بنسبة 7.3٪، والاعتداء والاقتحام 6  حالات بنسبة 7.3٪، ثم مصادرة ونهب ممتلكات الصحفيين ووسائل الإعلام 5 حالات بنسبة 6.3%، ورفض تنفيذ أحكام القضاء حالتين بنسبة 2.4%، وحالتين أخريين تمثلتا باختراق مواقع إلكترونية بنسبة 2.4%.

وشمل التقرير حالات اعتقال مستمرة لـ5 صحفيين، منهم صحفيان اثنان لدى جماعة الحوثي، واثنان لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، وصحفي واحد مخفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015.

كما تضمن 6 حالات منع للصحفيين من التغطية، وحالتي منع من التصوير، وحالتي إغلاق مكاتب إعلامية (مكتب يمن ديجتال بعدن، وإذاعة إرم إف إم بصنعاء)، وبالمجمل ارتكبت جهات تابعة للحكومة المعترف بها 7 حالات منها، فيما ارتكبت جماعة الحوثي 3 حالات.

وأشار التقرير إلى أن عدد وسائل الإعلام التي أغلقت منذ مطلع العام 2015 بلغ 163 وسيلة منها 4 قنوات فضائية و7 إذاعات، و119 صحيفة ومجلة، و33 موقعا الكترونيا.

ورصدت النقابة 10 حالات معاملة قاسية للمعتقلين في السجون، ارتكب منها الحوثيون 7 حالات، فيما ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي 3 حالات.

ووثقت النقابة 6 حالات فصل وإيقاف مستحقات منها 5 حالات إيقاف للمستحقات وحالة فصل واحدة.

كما وثق التقرير 6 حالات اعتداءات على صحفيين ومقار إعلامية، أبرزها الاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن في مارس الفائت بقوة السلاح من قبل موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا يزالون يسيطرون عليه حتى الآن مستقوين بنفوذ المجلس الانتقالي.

وصنفت الاعتداءات بـ3 حالات اعتداء على صحفيين بالضرب، وحالة اعتداء على صحفي بالسلاح الناري، وحالتي اعتداء على مقار إعلامية، ارتكبت الحكومة المعترف بها 4 حالات من إجمالي الاعتداءات، فيما ارتكب الحوثيون حالتين.

كما أشار التقرير إلى جملة العوائق، التشريعية والتنظيمية والأمنية والاقتصادية والمهنية، التي تعوق الصحفيين والإعلاميين في اليمن عن أداء مهامهم وأعمالهم بالشكل المطلوب.

وطالبت النقابة كافة السلطات بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة على العمل الصحفي في صنعاء وعدن ومارب وحضرموت وتعز وغيرها من المحافظات، كما طالبت المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالعمل والضغط في هذا الاتجاه.

وطالبت النقابة في تقريرها الحكومة المعترف بها دوليا بالعمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي وإنهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والصحفيين في عدن.

 وجددت النقابة دعوتها للحكومة المعترف بها إلى صرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها، كالتزام اخلاقي وقانوني، وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.

 وطالبتها أيضا بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.

 ودعت النقابة جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين  وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين، داعية كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.