مطلع ابريل من عام 2016م ، فاجئ الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ومن دون مقدمات المشهد داخل معسكر الشرعية بقراره الإطاحة بنائبه ورئيس الوزراء خالد بحاح ، وتعيين الجنرال علي محسن في المنصب الأول واحمد عبيد بن دغر بالمنصب الآخر.

مثل القرارات صدمة غير متوقعة لدى الجميع حينها بمن فيهم أبرز القوى والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية والتي سارع البعض منها الى اعلان رفضه لها في حين آثر البعض الصمت ، وكان على رأس المعترضين بموقف علني التنظيم الناصري الذي وصف القرارات بأنها غير توافقية وتتجاوز الشراكة.

بيان التنظيم الصادر حينها أكد بان موقفه لا علاقة له بالأشخاص المعنيين بهذا القرارات ، بل بأنها "خارج اطار التوافق السياسي الذي تأسست عليه شرعية السلطة وإدارة الحكم في المرحلة الانتقالية " ، مطالباً هادي لاحتواء التداعيات السلبية لقراراته بتكليف من تتوافق عليه القوى المجسدة للشرعية بتشكيل حكومة بديلة.

ولفت التنظيم في بيانه الى عدم قانونية ودستورية ان يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رئيس للحكومة " ليس موظفا يخضع لقواعد التعيين والعزل" ، مستغرباً بقاء الحكومة بعد اقالة من قام بتشكيلها.

ويمكن القول بان هذه القرارات مثلت منعطفاً خطيراً في مسار الحرب وإدارة المعركة ،حيث مثلت تدشيناً لتفرد هادي بالقرار داخل الشرعية واستعباد كافة القوى السياسية من ذلك ، وتحول الأمر لاحقاً الى سيطرة الدائرة المحيطة بالرجل بالقرار.

دائرة تألفت من خليط لعائلة هادي وقوى نفوذ على رأسها جماعة الاخوان والجنرال علي محسن الأحمر ، دشنت معها مرحلة جديدة في إدارة مقاليد الأمور بالعبث والفوضى والانتهازية ، جسدتها مئات القرارات العبثية اوجدت جيشاً من الوكلاء والمدراء والسفراء والمحلقين ، وجيشاً وهمياً بالكشوفات يضم مئات الالاف من المقاتلين.

ومثلت الحكومة حينها ورئيسها بن دغر احد جبهات العبث والفوضى والفساد الذي لا تزال المناطق المحررة تدفع ثمنه الى اليوم ، لعل ابرزها واشدها فظاعة جريمة طباعة العملة المحلية بدون غطاء من العملة الصعبة وصلت لأكثر من 2500مليار ريال.

بل ان العبث لم يقتصر على الرقم وتأثيره الاقتصادي الكارثي ، بل يصل الى الطريقة التي تمت بها طباعة هذه المليارات ، حيث قال محافظ البنك المركزي الحالي أحمد المعبقي بأنها كانت تتم  "من الميناء الى الصراف" أي دون ان تصل الى خزائن البنك بمشهد اقرب الى سلوك العصابات منه الى سلوك الدولة.

عبث وفساد أودى الى جانب الكارثة الاقتصادي الى هزائم عسكرية مذلة لجبهات الشرعية في الشمال خلال سنوات 2019-2022م، أوصلت الى قناعة لدى التحالف وتحديداً السعودية بفشل الخيار العسكري واللجوء الى خيار التفاوض السري مع جماعة الحوثي لإنهاء الحرب في اليمن ، وقبل ذلك طي صفحة هادي ومنظومته بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في ابريل 2022م.

المثير والملفت للانتباه ، ما كتبه اليوم أحد رموز هذا العبث والفساد بعد 8 سنوات ، على خلفية المناقشات الدائرة داخل مجلس القيادة الرئاسي لإحداث تغيير داخل الحكومة في رئاستها وبعض الوزارات ، وهو تغيير لا شك بانه سيستهدف التخلص من أرث هادي ومنظومته التي فرضت جزء من تشكيله الحكومة وان كان هذا التغير بنفس اسلوبه وعلى خطاه.

وهو – ربما – ما دفع اليوم بأحد رموز العبث السابق والمتمثل باحمد عبيد بن دغر ، الى الإفصاح عن مخاوفه ومخاوف هذه المنظومة من ذلك ، بحديثه عن أن أي "قدر من التغيير في الحكومة، والمحافظين ... ينبغي حفظ التوازنات الوطنية والسياسية، عند اتخاذ القرار السياسي".

ويضيف الرجل محذراً من عدم الاستجابة لما يطالب به ، بالقول أن "ضرر الإخلال بالتوازنات الوطنية والسياسية التي شكلت الإطار المقاوم للشرعية منذ بداياتها الأولى، إن حدث، سيصب في صالح العدو الحوثي وحلفائه في اليمن وخارجه".

ولعل ما يثير الدهشة ما قاله الرجل بأن "ظروف المرحلة وتعقيداتها تقتضي بالضرورة الحرص على ما تم تحقيقه من تحالفات منذ 2015م، مرورًا بإبريل 2022م وحتى اليوم، بل والبناء عليه تسييجًا وتحصينًا لجهود المواجهة والمقاومة والتحالف".

يستذكر الرجل – وهو أحد أدوات العبث الإخواني – اليوم التوافق والتوازنات الوطنية التي كان رأس الحربة التي داست عليها في 2016م ، فقط حين احست منظومة العبث بانها اليوم ستتجرع من كأس الاقصاء والتهميش الذي اذاقته لشركائها طلية سنوات الحرب ، في مشهد يذكر بسخرية التاريخ حين يعيد احداثه ولكن باختلاف اطرافه.