فضحت منظمة هيومن رايتس واتش الدولية ، المزايدة والنفاق الذي تمارسه جماعة الحوثي الإرهابية باسم حصار غزة لتبرير هجماتها على الملاحة الدولية.

حيث طالبت المنظمة في بيان لها اليوم السبت جماعة الحوثي برفع حصارها عن تعز، ووضع حد لمعاناة السكان المدنيين الذين يتعرضون لحصار خانق منذ تسع سنوات.

وقالت المنظمة في بيانها إن ادعاءات الحوثيين بإظهار موقفهم الأخلاقي ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة تظل "جوفاء" بينما يواصلون حصارهم على مدينة تعز ويمنعون وصول المياه للمواطنين في عاصمة المحافظة.

المنظمة الدولية أكد بان شن مليشيات الحوثي لهجمات صاروخية ضد السفن المدنية وأطقمها في البحر الأحمر، "قد يرقى إلى جرائم حرب".

وفي حين اشارت المنظمة الى تأكيد المليشيات الحوثي على استمرار هذه الهجمات وبأنه لرفع إسرائيل حصارها غير القانوني عن غزة ، علقت بالقول : لكن يتم إيلاء اهتمام أقل لما يقوم به الحوثيون من منع وصول المياه إلى المدنيين في تعز، ثالث أكبر مدن اليمن".

وأشارت إلى أن اليمن إحدى أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، حيث وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني، أكثر من نصف السكان، لا يحصلون على مياه كافية وآمنة ومقبولة لأغراض تشمل الشرب، والطهي، والصرف الصحي.

ولفتت إلى أن الوضع "مأساوي بشدة في محافظة تعز، المقسمة بين سيطرة الحوثيين والحكومة. في 2015، دخل الحوثيون محافظة تعز وحاصروا عاصمتها مدينة تعز. واليوم، ما تزال المدينة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وأيضا تحت حصار الحوثيين".

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش"، أربعة من خمسة أحواض مياه في تعز تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للنزاع، ما يجعل الوصول إليها عسيرا لسكان تعز، ويسيطر الحوثيون على حوضين منها، وقد أوقفوا تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم أن سكان المدينة يعتمدون على هذه المياه. 

وأوضحت أن الحوثيين يمنعون "المياه ويقيّدون الحصول عليها إلى كجزء من حصارهم للمدينة، ما يعيق دخول صهاريج المياه، التي يعتمد عليها سكان تعز غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة".

وأكدت المنظمة، أن جماعة الحوثي والجيش الإسرائيلي ينتهكون على حد سواء قوانين الحرب عندما يمنعون المياه وغيرها من الخدمات الأساسية عن جميع السكان المدنيين.

ودعت المنظمة، الحوثيين وإسرائيل، أن ينهيا فورا عرقلتهما غير القانونية لدخول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى تعز وإلى قطاع غزة، مطالبة الحكومات أن تنتقد كل عمليات الحصار غير القانونية هذه، أيا كان المسؤول عنها.