حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد من عواقب حملة التحريض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بسبب مزاعم الاحتلال الاسرائيلي بضلوع موظفين في الوكالة بعملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر.

وقال أبو الغيط في بيان ان حملة التحريض الممنهجة التي يقودها الكيان المحتل "تستهدف القضاء نهائيا على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها بالهجمات في إطار العدوان الذي يشنه على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل".

وأضاف أنه "من المستغرب أن تقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة على أساس من اتهامات مرسلة تطال عددا محدودا من الأفراد وهي (بفرض صحتها) لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف غالييتهم من الفلسطينيين".

مؤكداً ان هذه الحملة ليست جديدة والرغبة في تصفية عمل الوكالة التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس تكررت بصور مختلفة عبر السنوات الماضية.

وأوضح الأمين العام للجامعة ان الهدف من هذه الحملة مكشوف وهو دفع المجتمع الدولي الى التخلي عن مسؤولياته في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وإلقاء عبء المسؤولية برمتها على الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية وفي مقدمتها الدول العربية.

معتبراً ان مسؤولية إعاشة اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم والتحلل من هذه المسؤولية وسط الحرب الدموية التي يشنها الكيان المحتل على المدنيين الفلسطينيين دليل على تركهم للمجاعة والتشريد.

وأكد أبوالغيط ان استهداف (الأونروا) في هذا الوقت هو مخطط الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية نهائيا وتوجيه ضربة قاصمة للمجتمع الفلسطيني الذي يمثل اللاجئون في قطاع غزة والضفة الغربية نسبة معتبرة من أبنائه.   

 هذا وتأسست وكالة الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 وهي تعمل الأونروا تحت الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ويتم تمويلها بالكامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة،