سجلت العملة المحلية والخدمات بالمناطق المحررة انهياراً ملحوظاً خلال الأيام الماضية ، وسط عجز حكومي مستمر عن معالجة الموقف.

وواصل الريال اليمني في المناطق المحررة انهياره المتسارع أمام العملات الأجنبية، وأفادت مصادر مصرفية بأن الدولار الأمريكي تجاوز حاجز الـ1600 ريال يمني، في حين وصل سعر الريال السعودي إلى 425 ريال.

ويأتي هذا الانهيار على الرغم من إعلان البنك المركزي اليمني في 16 يناير الجاري تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني إلى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي.

 وعقب هذا الإعلان ، اجرى البنك يوم الأربعاء الماضي مزادا لبيع 40 مليون دولار أمريكي بقيمة 1570 ريالا للدولار الواحد ، وهو اول مزاد منذ اكثر من شهر.

وذات الانهيار يعاني منه ملف الخدمات ، وعلى رأسه الكهرباء التي تشهد انهياراً غير مسبوق بالعاصمة عدن على الرغم من أجواء الشتاء وانخفاض حجم الطلب على الخدمة.

مؤسسة الكهرباء بعدن أوضحت امس الأحد بأن ارتفاع ساعات انطفاء التيار الكهربائي مقابل ساعات التشغيل يعود إلى توقف جميع محطات التوليد عن الخدمة، فيما تبقى محطتي الرئيس بقدرة 90 ميجا وات ومحطة المنصورة بقدرة 30 ميجا والتي متوقع خروجها خلال اليومين القادمين. 

لافتة الى أنها ناشدت جميع الجهات المختصة بتوفير الوقود منذ أكثر من شهر بضرورة التدخل وتوفير كميات من مادتي الديزل والمازوت تسهم بتأمين استمرارية الخدمة.

مضيفة بالقول : الا أنه وللاسف لم يتم الاستجابة لتلك المناشدات مما نتج عن ذلك توقف جميع محطات التوليد ذات وقود الديزل وتوقف محطة الحسوة ذات وقود المازوت، فيما تبقى بالخدمة محطتي الرئيس والمنصورة.

مشهد الانهيار ، قابلته الحكومة بعقد المزيد من الاجتماعات عبر "الاتصال المرئي" ، خلال الأيام الماضية دون أي اعلان عن اتخاذ خطوات عملية لمعالجة انهيار العملة والخدمات.

حيث عقدت الحكومة برئاسة معين عبدالملك اليوم الاثنين اجتماعاً بعد يوم واحد فقط من اجتماع سابق عقدته السبت ، كررت فيه ذات الجمل والعبارات حول الملف الاقتصادي والخدمي.

فبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية عن اجتماع اليوم ، فان الاجتماع تدارس "المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية" ، دون توضيح هذه الإجراءات.

وبخصوص ملف الكهرباء ، قال الخبر بان اجتماع الحكومة "اطلع على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الوقود بالكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والمتطلبات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء".