تابعت ما كتبه الدكتور احمد عبيد بن دغر على صفحته والمخاوف التي اوردها حول التفريط بالشرعية او تجاوزها الى اخر ما ورد في المنشور .

وبعيداً عن التحليل او التكهن بما يكمن وراء هذا المنشور وايحاءاته هناك سؤال  يطرح نفسه ما مفهوم الشرعية التي تحدث عنها الدكتور احمد عبيد بن دغر.؟!.

اذا كان يقصد بالشرعية الدستور ومجموعة القوانين واللوائح النافذة والسيادة الوطنية فليس هناك من شك ان كلامه صائبا ولا غبار عليه.

والشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب ممثلة بالعقد المعروف بدستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه من الشعب فكل من يؤمن بشرعيته ويلتزم بمضامينه فهو شرعي وما دون ذلك هو الانقلاب.

اما اذا كان يقصد بمفهوم الشرعية مجموعة أشخاص وليس شرعية مؤسسات فهذا المفهوم وللاسف مفهوم خاطيء، فالأشخاص يموتون والشرعية ومؤسساتها تبقى، ولو كانت الشرعية تعني مجموعة الأشخاص الذين يتبؤون مناصب عليا في الدولة لجاز لنا القول ان الشرعية وراء الحدود وقد غادرت الوطن بمغادرتهم.

وشرعيتنا في دستور الجمهورية اليمنية فكل ما استند عليه فهو شرعي وما خالفه فهو غير شرعي وهذا هو الواقع الذي لا مناص منه، دستور الجمهورية اليمنية اكد بأن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها وحدد نظام الحكم بانه نظام جمهوري تعددي يقوم على اساس التنافس الديمقراطي ابتداء من القرى والمراكز والعزل مرورا بمجلس النواب وانتهاء برئيس الدولة..

وسمى الدولة وحدد عاصمتها وعلمها وسلامها الجمهوري، ويجب ان يكون الدستور اليمني والالتزام بمضامينه هو المرجعية الوحيدة لأي مفاوضات مع اي جماعة او جهة كانت في المراحل القادمة..

سيقول البعض ان هناك قرارات أممية ومرجعيات، والحقيقة ان تلك المرجعيات هي عبارة عن قواعد منظمة في مرحلة معينة، لا ترقى الى مستوى الدستور ولا تحل محله ولا تتمتع بقوة الدستور النافذ الذي استمد مشروعيته وقوته من الشعب مالك السلطة دون سواه.

نعم نؤكد الف مرة ان دستور الجمهورية اليمنية هو المرجعية التي يمكن البناء عليها ولا قبول لما يخالفه الا بتعديل يصادق عليه الشعب، واي تفريط به هو تفريط بسلطة الشعب وتفريط بالسيادة والنظام الجمهوري..شرعيتنا دستورنا اليمني.