أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، اليوم الأربعاء، بياناً مُشتركاً، في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد المرافق له إلى الرياض أمس الثلاثاء، 

أكدالبيان السعودي والكويت المشترك، أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها؛ "حفاظًا على مصالح العالم أجمع".

ودعا الجانبان ، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وأكد البيان المشترك حرصهم على تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

وفي الشأن الفسلطيني دعت السعودسة والكويت إلى "ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي". 

وأكّد البيان المشترك إلى أهمية "الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي"، وذلك في "وضع حد لانتهاكات إسرائيل؛ القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها، ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية". 

وشدّدا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية "من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة". 

وتطرق البيان المشترك إلى "حقل الدرة" المتنازع عليه بين الكويت والسعودية من جانب، وإيران من الجانب الآخر، إذ قال: "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت"، وإن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها الحقل بكامله، ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية، ولهما وحدهما كامل الحقوق". 

داعيا دولة العراق إلى الالتزام بـ"سيادة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الثنائية والدولية، وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن 833 بتخطيط الحدود البرية والبحرية، واستكمال ترسيمها بعد العلامة 162".

كما دعاها أيضاً إلى الالتزام بـ"اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله" بشأن تنظيم الملاحة بين الكويت والعراق، الموقعة عام 2012. 

وكان قد أثار الحكم الصادر من قِبل المحكمة الاتحادية العراقية العليا، بشأن عدم دستورية اتفاقية "خور عبد الله" الموقعة مع الكويت، نوعاً من التوتر في العلاقات بين البلدين، والتأكيد الكويتي على أعلى المستويات في أكثر من مناسبة رسمية ضرورة حسم الملف على ضوء الاتفاقية. 

وجدد البيان الكويتي السعودي المشترك دعم قرار مجلس الأمن بشأن "تعزيز جهود البحث عن المفقودين الكويتيين، ورعايا الدول الثالثة، وإعادة الممتلكات الكويتية، ومنها الأرشيف الوطني"، ورحّب بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين "في مجال الأمن السيبراني"، والإشادة بتوقيع اتفاقية "مشروع الربط السككي" بينهما، وعن تطلعهما إلى "توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي". 

وأعلن البيان المشترك عن رغبة الجانبين الكويتي والسعودي في "تعزيز التعاون بينهما في العديد من المجالات، من بينها التعاون الدفاعي، ومجال الطاقة، ومجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والإعلام والصحة والمالية وغيرها".