كشفت وثائق رسمية عن رفض محافظ ريمة المعين من قبل الشرعية التجاوب مع النيابة العامة في مأرب ، وتلويح الأخيرة بمخاطبة المجلس الرئاسي بذلك.

وتشير الوثائق الى توجيه نيابة استئناف مأرب والجوف طلب الى محافظ محافظة ريمة محمد علي صالح الحوري تطالبه فيه بإيداع حكم قام الأخير بتحريره بين طرفين من أبناء ريمة احتكما اليه في احدى القضايا.

وبحسب المصادر فان طرفا القضية عندما لم يقتنعا بحكمه طالباه عبر محكمة الاستئناف بتسليم الحكم اليها باعتبارها مرجعية قانونية بين المتحاكمين ، وهو ما يماطل فيه المحافظ حتى اليوم.

هذه المماطلة أجبرت النيابة العامة الى الإشارة في خطابها الى المحافظ باضطرارها لمخاطبته عبر قيادة المجلس الرئاسي حال استمر في رفضه وتمرده عن الاستجابة لطلبها بأيداع وثائق التحكيم المحررة له من الطرفين المحتكمين اليه، وملف القضية والحكم الصادر منه فيها الى نيابة الأستئناف.

وتفيد المصادر ان محافظ ريمة يستغل سلطاته وصلاحياته في ممارسة ضغوط ومواقف إجبارية وتعسفيه ضد ابناء ريمة النازحين في محافظة مأرب، دون ان يقدم لأبناء محافظته المشردون اي شيء يذكر.

ويظهر بوضوح من خلال الوثائق المرفقة والصادرة من استئناف مأرب، بأن المحافظ لا يأبه للقانون ويتجه لممارسة صلاحيات مطلقة للحكم بما لا يرضي اطراف النزاع، وفوق ذلك يتمرد على القضاء ويفرض نفسه بديلاً عن النيابة والمحكمة والاستئناف.

يذكر ان ابناء ريمة قدموا شكاوى عدة ناشدوا من خلالها المجلس الرئاسي بضرورة تعيين محافظاً لمحافظتهم وانهاء مرحلة مظلمه من مراحل ابناء المحافظة الذين لم يلمسوا لمحافظهم اي انجاز يذكر، علماً بأنهم كانوا وما زالوا في طليعة المقاتلين والمضحين في جبهات المواجهة مع مشروع الإمامة الحوثية منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر ٢٠١٤م

ويأمل ابناء المحافظة ان يأخذ مجلس القيادة الرئاسي مطالباتهم بمحمل المسؤولية لأن استمرار المحافظ في منصبه يعني من وجهة نظرهم ان المجلس الرئاسي لا يلقي بالاً لمطالباتهم او انه يستلذ بأستمرار معاناتهم.