ناقشت اللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية إعادة تشغيل مصافي عدن بحدها الأدنى كمرحلة أولى باعتبارها أهم منشأة اقتصادية حكومية.

جاء ذلك في اجتماع الثالث الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي.

ووقفت اللجنة في مستهل اجتماعها، أمام جُملة القرارات والتكليفات التي تضمنها محضر الاجتماع السابق، ومستوى تنفيذها من قبل الجهات المعنية، والأسباب التي أدّت لتعذّر تنفيذ بعض منها.

واستمعت اللجنة بعدها إلى إحاطة من رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن الوضع المالي للحكومة، والتزاماتها القائمة تجاه الغير داخليا وخارجيا، وإجراءاتها المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2024.

وناقش الاجتماع بعدها، جُملة من الإجراءات المُقدمة من الأعضاء لتفعيل عمل القطاعات الإيرادية وفي مقدمتها إعادة تشغيل مصافي عدن بحدها الأدنى كمرحلة أولى، باعتبارها أهم منشأة اقتصادية حكومية.

وناقشت اللجنة التسهيلات الممكنة لتشجيع وجذب المستوردين عبر موانئ المحافظات المحررة، وكذا السُبل الممكنة للاستفادة من تجربة مركز تنمية الإيرادات المُتبع في العاصمة عدن في جانب تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة إلكترونيا، وتعميمها على باقي المحافظات.

كما بحث الاجتماع الإجراءات الواجب اتباعها لترشيد الانفاق، وإصلاح المنظومة الإدارية والمالية في مؤسسات الدولة، وتعزيز الرقابة على القطاعات الإقتصادية، وإقرار التكليفات اللازمة بشأنها.

وختاما، وجّه الزُبيدي رئيس الحكومة بتكليف وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بإعداد لائحة تنظم عمل اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية في ضوء المهام والاختصاصات المُناطة بها وهيكلها التنظيمي بما فيها اللجان الفرعية أو الفرق الفنية المزمع تشكيلها في إطار اللجنة، لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم.