طالب المشاركون في الحلقة النقاشية حول الفرص الاستثمارية في محافظة عدن بضرورة تحويل "محافظة عدن بأكملها" إلى منطقة حرة وفقًا لقانون المناطق الحرة، وبإدارة موحدة ورسم استراتيجية تطوير للفرص الاستثمارية بالشراكة الفاعلة والكاملة مع القطاع الخاص.

وخلال حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية ونادي رجال الأعمال في عدن تحدث العديد من رجال الأعمال وممثلي السلطة المحلية والمؤسسات الحكومية والخبراء حول الفرص الممكنة للاستثمار في عدن نظرًا لما تمتلكه من إمكانات طبيعية واستثمارية غير مستغلة، مشيرين إلى العديد من التحديات الرئيسية كتعدد الأجهزة الأمنية وضعف الاستقرار الأمني والبنية التحتية والحاجة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار.

وقال رئيس نادي رجال الأعمال في عدن علي الحبشي بأن الحلقة النقاشية تهدف إلى فتح النقاش العميق والموسع بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار في عدن من أجل أن تستعيد عدن دورها وألقها وحضورها في المجال الاستثماري والتنموي، مؤكدًا على أهمية الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص خلال كافة مراحل العملية الاستثمارية.

وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في افتتاح الحلقة النقاشية التي عقدت حضوريًا وعبر الزوم بأن الفعالية تمثل فرصة لإثراء ورقة الفرص الاستثمارية في عدن التي أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية والبحث عن الفرص المتاحة والممكنة على المدى القصير والمتوسط والطويل في عدن، ومتطلبات تهيئة البيئة الاسثتمارية والتغلب على التحديات.

وأوضح بأن هذه الحلقة النقاشية لمناقشة الفرص الاستثمارية في عدن تأتي ضمن جهود المركز والفريق في إعداد أوراق عمل حول الفرص الاستثمارية في محافظات "عدن، تعز، حضرموت، مأرب" ومناقشتها مع كل المعنيين من أجل الخروج بمصفوفة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية وإعادة توجه النشاط الاستثماري في المحافظات بما يخدم التنمية ويحسن حياة المواطنين.

واستعرض الباحث الدكتور محمد الشعيبي مسودة نشرة الفرص الاستثمارية في عدن والتي تضمنت السياق التاريخي والتنموي لعدن، وطبيعة الفرص الاستثمارية الممكنة وتحديات الاستثمار ومقترحات الحلول لتحسين البيئة الاستثمارية.

وأشار الشعيبي أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن والباحث في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى العديد من الفرص المحتملة بعدن في قطاع التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والثروة السمكية، والقطاع العقاري والسياحي والفندقي، وقطاع تطوير المنشئات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع الصناعات في المنطقة الحرة. 

من جهته قال مستشار محافظ عدن لشئون الاستثمار والمنطقة الحرة علوي محمد باهرمز: إن الاستثمار في عدن يحتاج إلى توحيد جميع الأجهزة الأمنية في المحافظة والتي تتسبب في إعاقة الاستثمار بسبب التداخلات والتضارب في مهامها، مؤكدًا أهمية أن تكون عدن منطقة واحدة ضمن سلطة موحدة تتعامل مع الاستثمارات في عدن لا أن تكون مجزئة إلى جزر ومناطق بين الجهات والمؤسسات الرسمية، الأمر الذي يتسبب في إرباك تقديم التسهيلات وتقديم الفرص الاستثمارية للمستثمرين.

وقال باهرمز: توجد بنية تشريعية ممتازة وتحتاج إلى بعض التعديل، مطالبًا بإعادة النظر في السياسات القائمة على المنطقة الحرة بما يضمن تدفق الاستثمارات دون صعوبات.

وطالب بتوحيد الأجهزة الأمنية إلى جهاز واحد، والتي أثرت سلبًا على حركة التجار والاستثمار، والنظر بروح المنافسة في إطار جبهة واحدة.

وتحدثت انتصار السقاف سعيد مرشد مدير التخطيط في محافظة عدن حول رؤية التنمية الاقتصادية التي تعمل عليها المحافظة حاليًا للسنوات المقبلة.

وخلال النقاش استعرض ممثلو السلطة المحلية والهيئة المعنية بالاستثمار والتنمية والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ العديد من المشروعات المتعثرة في عدن وأهمها تعدد الأجهزة الأمنية وضعف البنية التحتية وتعدد المؤسسات الرسمية المعنية بالاستثمار.

وأكدوا أهمية إقرار مدينة عدن بأكملها كمنطقة حرة وفقًا لقانون إنشاء المناطق الحرة وتفعيل نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، والبحث عن أسباب تعثر العديد من المشروعات سواء في المنطقة الحرة أو خارجها.

ونبه المشاركون إلى ضرورة الانفتاح الاقتصادي لعدن إلى المحافظات الأخرى وعلى العالم لكي تلعب دورها محوريًا في التنمية، مشيرين إلى التوسع السكاني في عدن والذي يمثل فرصًا للمستثمرين.

وأوضحوا أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات الحالية توجهت إلى بناء المولات وإنشاء شركات الصرافة والبنوك، مؤكدين ضرورة أن يكون هناك تنوع في الاستثمارات والتركيز على الفرص الاستثمارية الحقيقية.

تحدث ممثلو الجهات الرسمية والخبراء عن تحديات مرتبطة بتوقيف التصاريح في المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء، ومعوقات نقل السلع والجبايات المتعددة، وضعف الإحصائيات الدقيقة التي تشكل مرجعية مهمة للقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية.

وأبدى رجال الأعمال والمستثمرون في عدن استعدادهم للعمل مع السلطة المحلية والجهات الحكومية في إعداد رؤية متكاملة وخطط مشتركة لإنجاح الاستثمارات في عدن ووضع أولوية للمشاريع الاستثمارية التي يمكن العمل عليها.

وحضر الحلقة النقاشية العديد من ممثلي الجهات الحكومية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال وممثلو المنظمات الدولية الذين أثروا الحلقة بالآراء والمقترحات حيث حضر ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الموانئ والاسثتمار والمنطقة الحرة وغيرها من الجهات المعنية بالمحافظة.

يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.

فريق الإصلاحات الاقتصادية هو مبادرة طوعية يتكون من نخبة من القطاع الخاص ويمثل مزيجًا بين رجال أعمال، وسيدات أعمال، وخبراء اقتصاديين وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص من الإسهام بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن من خلال تعبئة الطاقات الفردية بمختلف القطاعات في المناطق اليمنية.