كشفت مصادر يمنية مطلعة عن صراعات نفوذ نشب داخل صفوف مليشيات الحوثي على خلفية مجزرة ارتكبها عناصرهم في مدينة رداع التاريخية بمحافظة البيضاء.

وقالت المصدر التي تحدثت لـ"العين الإخبارية" إن خلافات احتدمت بين قيادات حوثية ووصلت إلى حد تبادل التهديدات بين وزير داخلية الحوثي المدعو عبدالكريم الحوثي عم زعيم المليشيات وقيادات أخرى بينها المدعو مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم.

وجاء الصراع على خلفية كيفية احتواء الغضب الشعبي الذي تفجر بعد مقتل وإصابة العشرات في رداع حينما داهمت حملة أمنية حوثية تتألف من 14 دورية وآلية تقل للقبض على مطلوب وانتهت بتفجير منازل ما خلف مقتل وإصابة 45 مدنيا على الأقل ما أثار غضبا داخليا ودوليا.

تفاصيل الخلاف

وقالت المصادر إن "وزير داخلية الانقلاب عبدالكريم الحوثي رفض أي إجراءات عقابية بحق عناصر المليشيات الذين فجروا المنازل في مدينة رداع على رؤوس السكان".

وأكدت المصادر أن عبدالكريم الحوثي رفض طلبا لمشايخ من أبناء محافظة البيضاء بإجراء محاكمة عاجلة للعناصر التي فجرت المنازل وهدمتها على رؤوس السكان في نهار رمضان وسعى لتوفير حصانة مشددة للعناصر المتورطة.

ووفقا للمصادر حمل القيادي محمد البخيتي محافظ ذمار لدى المليشيات ورئيس لجنة الوساطة التي أرسلها الحوثيون إلى أهالي الضحايا مطالب مشايخ البيضاء.

وأوضحت أن عبدالكريم الحوثي رد على لجنة الوساطة بأنه لا يمكن مساواة "المجاهدين" كما يصف عناصر الحركة الانقلابية بـ"العوام القاعدين" على ما وصف المدنيين من أبناء المنطقة وأنه يرفض أية شروط عرفية أو مطالب قبلية تضع عناصره في "مكانة المخربين أو المخلين بالأمن".

وأشارت إلى أن "عم زعيم المليشيات عبدالكريم الحوثي رفض كذلك أي قرارات قد تصدر من رئيس المجلس السياسي الحوثي مهدي المشاط وخاطبه في اتصال هاتفي بألا يتدخل في القضية".

مساندة عليا

كشفت المصادر لـ"العين الإخبارية" أن عبدالكريم الحوثي لم يكن وحده من وقف خلف رفض أي إجراءات عقابية ضد العناصر والقيادات المتورطة وإنما سانده في الموقف القيادي الحوثي المعروف أبوعلي الحاكم المعين رئيسا للاستخبارات العسكرية للمليشيات ومعه نائب وزير داخلية الحوثي عبدالمجيد المرتضى الذين ذهبوا لعرض تعويضات مالية لأهالي الضحايا.

وقالت المصادر إن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي تبنى توجه عمه عبدالكريم، ومن سانده في تعويض الضحايا فقط في حين كان محمد علي الحوثي ومهدي المشاط وأحمد حامد وضعوا مقترحا باتخاذ إجراءات قضائية ولو "شكلية" لتهدئة القبائل وامتصاص الغضب الشعبي ورفع الحرج عن القيادات القبلية الموالية للمليشيات في البيضاء بشكل عام.

وأكدت المصادر أن وزير داخلية الانقلاب غير المعترف به زعم أن "أي تهاون في مكانة من وصفهم بالمجاهدين" أي عناصر المليشيات المحسوبين كقوة أمنية من شأنه أن يضعف هيبة أمن المليشيات ويشجع القبائل على التمرد والتطاول.

وتأتي هذه المعلومات التي تنشر لأول مرة حول الخلافات الحوثية عقب خروج قيادات المليشيات بمن فيهم زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي للادعاء أن مجزرة رداع تصرفات "فردية" لكن المعلومات تكشف أنها كانت بتوجيهات عليا.

وفجرت مليشيات الحوثي الأسبوع الماضي، 8 منازل في حي "الحفرة" بمدينة رداع محافظة البيضاء، ما أثار غضبا دوليا.

وكانت بريطانيا وفرنسا وأمريكا وبعثة الاتحاد الأوروبي والحكومة اليمنية نددت في بيانات منفصلة بمجزرة رداع واعتبرتها "انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان" و"جريمة صادمة".