من حيث المبدأ تشغيل منشأة بلحاف بات ضرورة ملحة في ظل ما تشهده الدولة اليمنية من انهيار اقتصادي شامل . لكن مسار هذا التشغيل يجب ان يقترن بتقدم اتفاق الرياض واصلاح منظومة الشرعية ، والا تحولت عائداتها الى مورد جديد لتمويل حروب صقور الشرعية تجاه عدن ، وتغذية مافيا الفساد المقيمة في الخارج.

يمكن حلحلة الازمة في شبوة على قاعدة "النخبة مقابل الغاز" .. 

الشرعية تتهرب من تطبيق الشق السياسي لاتفاق الرياض لانها لا تريد تغير بن عديو -الذي بات نجما سياسيا لدى الرئيس هادي وحزب الاصلاح ، ولانها لا تريد هيكلة الجهاز الامني في المحافظة والذي باتت مهمته الاساسية التنكيل بالمواطنين و ملاحقة مجندي النخبة و ناشطي الانتقالي - او تصفيتهم متى ما سنحت الفرصة.

و خلال العام الجاري؛ اجمعت كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية في شبوة على ادانة القبضة الامنية العنيفة من قبل السلطات المحلية، وطالبت بعودة النخبة الشبوانية.. حتى الد خصوم المجلس اجمعوا على هاتين النقطتين (ابرزهم محسن مساعد رئيس الهيئة الشعبية في شبوة ، وبن عديو نفسه كان يقول بان النخبة منجز لابناء شبوة)..

مثلت قوات النخبة اهم مكتسب امني تحقق لابناء شبوة وعموم ابناء الجنوب بل و كافة ابناء اليمن  .. ومن خبر عن قرب تجربتها في مكافحة الإرهاب وضبط الامن العام سوف يوافق على ذلك. وطوال مدة عملها لم تسجل على قوات النخبة اي ممارسات مناطقية او تجاوزات حقوقية ، وكانت ستظل مضرب للمثل لولا الزج بها في اتون الصراع في اغسطس ٢٠١٩.

وبالعودة الى التطورات الاخيرة في شبوة فان ميزان القوى بالمحافظة يتيح لحزب الاصلاح و الرئيس هادي الاحتفاظ بمقعد المحافظ ، ويمكن القبول بذلك شريطة تعين قيادة محترفة وتوافقية على رأس الاجهزة الامنية ، و اعادة تجميع و انتشار النخبة الشبوانية ضمن خطة عمل توافقية: تبنى على تفاهمات سعودية امارتية صلبة ، و تنازلات متبادلة بين المجلس الانتقالي وصقور الشرعية.

اما سياسة الأمر الواقع و لعبة عض الأصابع التي يفضلها بن عديو فان لها نتائج عكسية وخيمة ،سبق وان لمسناها في عدن..  وهي تضع الاستقرار النسبي في شبوة وحضرموت والمهرة على المحك.

والأجدى تفعيل الوساطة السعودية لخلق تسويات عاجلة في ملف الخدمات و الغاز و الامن ، بالتوازي مع استئناف المشاورات السياسية لترتيب عودة الحكومة الى عدن و استكمال ما تبقى من الشق السياسي والعسكري لاتفاق الرياض.