التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة  الدكتور رشاد محمد العليمي، بقيادة وزارة الداخلية ورؤساء المصالح الأمنية ومدراء عموم الشرطة في المحافظات.

وخلال اللقاء الموسع الذي حضره وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، طلب الرئيس العليمي الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات الأمنية، والوطن عموما، بمن فيهم المدنيون الأبرياء الذين يفارقون الحياة يوميا بأيدي المليشيات الحوثية الإرهابية قنصا وتعذيبا، وتحت أنقاض المنازل المفجرة.

وأكد رئيس المجلس أن أهمية هذا اللقاء الذي يأتي وسط ظروف محلية وإقليمية معقدة وغير مسبوقة، حيث يواجه اليمن تحديدا أكثر من غيره من البلدان، انعكاسات أمنية واقتصادية خطيرة مع استمرار تصعيد المليشيات الحوثية على مختلف الجبهات، أو من خلال تداعيات هجماتها الإهابية على المنشآت النفطية والأمن البحري.

وقال العليمي إن التداعيات الاقتصادية على الأوضاع الإنسانية، ضاعفت من عبء المؤسسة الأمنية في توفير الأمن والأمان وحماية السلم الاجتماعي، لأنه كلما توافرت الظروف المعيشية المعقولة للمواطنين، كلما انعكس ذلك في سلوكيات المجتمع، واهتماماته، وبالتالي تحسين أمنه وفرص رقية وتقدمه.

وذكر رئيس المجلس الرئاسي بالموقف الرئاسي والحكومي الواضح من هذه التطورات الذي كان منحازا على الدوام إلى جانب مصالح الشعب اليمني، وتخفيف معاناته وتحسين ظروفه المعيشية، بينما اختارت المليشيات الذهاب إلى تصعيد جديد عبر البحار والمزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني بغطاء ودعم من النظام الإيراني.

وأضاف" كان موقفنا على الدوام ثابتا إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة، والعمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية وبما يكفل أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين".

وتابع "إننا حين نتحدث عن هذه الانعكاسات المدمرة للتطورات الإقليمية فإنما نشير أيضا إلى التهديدات الإرهابية المتزايدة في الداخل المتمخضة عن هذه المزايدة والتعبئة المفضوحة باسم القضية الفلسطينية العادلة".

ونوه رئيس المجلس الرئاسي بدور المؤسسة الأمنية الذي كان واضحا في مواجهة كافة التهديدات والإبقاء على أفضلية المحافظات المحررة مكانا للعيش والعمل، وحقوق الإنسان وحرية التعبير.

مضيفاً إن فرص نجاح قراراتنا واستدامتها بما في ذلك قرار استقرار العمل من الداخل مرهون دائما بدور المؤسسة الأمنية والأجهزة الاستخبارية المختلفة. 

وأشاد الرئيس العليمي بجهود منتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها على مختلف المستويات والتي تعهد بالعمل مع إخوانه في مجلس القيادة والحكومة على تحسينها.

كما أشاد العليمي في هذا السياق بما تحقق في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة من جهد أمني يبعث على الارتياح، لكنه اكد على ان ذلك لا يعفينا من رفع اليقظة الدائمة تحسبا لأية تهديدات.

وأضاف الرئيس العليمي " دعوني اقول لكم أن رهاننا على هذه المؤسسة الوطنية، لن يتزعزع لإحداث الفارق في إطار مجتمعاتنا المحلية وفي سياق معركتنا المركزية لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الإرهابية".

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية تضافر وتكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، والتعاطي المسؤول من قبل المؤسسة الأمنية مع أوامر القضاء، باعتبارها مؤسسة معنية بإنفاذ سيادة القانون وحمايته.

وحث الرئيس العليمي الأجهزة الأمنية على إظهار الوجه الحضاري لشعبنا وبلدنا في التعامل مع المنظمات الدولية، والمستثمرين، فضلا عن الاستفادة من التغيير الملهم الذي يحدث في المنطقة على صعيد الحقوق والحريات العامة دون الاخلال بالواجبات الأمنية والإستخبارية.

وأكد أن هذا الجهد يحتاج بالتأكيد إلى  برنامج تدريب وتأهيل فاعل، و تحسين أوضاع منتسبي المؤسسة الأمنية على اختلاف درجاتهم ورتبهم. 

وفي الاجتماع تحدث وزير الداخلية، وقيادات الوزارة، ورؤساء المصالح، ومدراء عموم الشرطة في المحافظات بكلمات ومداخلات.

 أكدوا فيها التزام العمل بما جاء في موجهات فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، والخطط والبرامج المعتمدة لتعزيز المكاسب المحققة، ووحدة الصف في مواجهة التحديات المحدقة.

وأشادت الكلمات بما تحقق للمؤسسة الأمنية من نجاحات منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وأهمية الاصلاحات المنفذة في انتظام عمل المؤسسات والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة.