أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك بأن عنوان المرحلة لعمل الحكومة هو تعزيز الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد بكافة انواعه.

وجاء حديث بن مبارك خلال ترأسه اليوم اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء ، ذكر فيه بعنوان المرحلة الحالية القائم على تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمتها هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وقال "لقد تعهدت منذ تكليفي بهذه المهمة، ان يكون عنوان المرحلة الحالية لعمل الحكومة هو تعزيز الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد بجميع انواعه المالية والادارية وبشكل حاسم لا مساومة فيه".

مضيفاً بالقول، : كلنا ندرك حجم التحديات والظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجهنا في هذه المرحلة، لكن ذلك لن يكون عامل إحباط لنا، بل حافزا ودافعا وفرصة ثمينة علينا التقاطها لتنفيذ إصلاحات حقيقية وشاملة بنهج وإرادة، بعيدا عن الوعود والشعارات، وهذا ما يستوجب ان نمضي في سبيله معا ونعمل على الوصول اليه، ولا سبيل امامنا غير النجاح".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع تمويل برنامج الرواد لابتعاث أساتذة الجامعات في برامج بحثية مشتركة مع الجامعات العربية والأجنبية، بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، على ان يتم البدء في تنفيذه من العام الجاري 2024م.

وحدد مشروع القرار شروط ومعايير الاستفادة من تمويل البرنامج للابتعاث، والاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين للمنح البحثية السنوية، والالتزامات عليهم، وتشكيل لجنة قبول المتقدمين برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية ثلاثة من رؤساء الجامعات الحكومية وثلاثة أساتذة من الجامعات الحكومية.

وكلف المجلس وزيري المالية والتعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية المستفيدة البدء بإجراءات التنفيذ الفنية والمالية للبرنامج والرفع بنتائج التنفيذ لرئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

واستعرض مجلس الوزراء، مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م، والتي قدمتها وزارة المالية، والمتضمنة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات والصعوبات التي تواجه استدامة المالية العامة، واهداف واولويات خطة الانفاق، إضافة الى السياسيات والإصلاحات المرتبطة بتنفيذ الخطة.

وأقر المجلس تشكيل لجنة من وزراء المالية والدفاع والداخلية والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والإدارة المحلية والأمين العام لمجلس الوزراء، لمراجعة خطة الانفاق واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، ورفعها الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.

ووقف مجلس الوزراء، امام الإجراءات الحكومية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية جراء الحرب العسكرية والاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك إصرارها على قطع الطرقات الرئيسية وحرمان المواطنين من حقهم الطبيعي في التنقل عبر طرق آمنة، واستمرار مراوغاتها وتضليلها ومزايداتها المكشوفة في هذا الجانب.

مؤكدا ان فتح الطرقات هو مطلب وطني اصيل وجاد ولا يجوز العبث بمعاناة المواطنين واستخدام هذا المطلب للمزايدة والابتزاز، ولذا كان دوما ضمن رؤية الحكومة وضمن أولوياتها لاستعادة السلام ومطلبا ملحا تضمنته خارطة السلام، بعد ان رفضت مليشيا الحوثي مبادرات الحكومة بفتح الطرقات من جانب واحد في تعز ومأرب.

وحيا مجلس الوزراء ذكرى عاصفة الحزم ،مؤكدا بان عاصفة انقاذ اليمن تمثل تحولاً هاما في مسيرة العمل العربي، ادراكا بواحدية المصير وضرورة التصدي الحازم لكل مشروع يستهدف هوية وانتماء الأمة في اي دولة عربية.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية والميدانية في ظل استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي الارهابي على مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات.

مشيرا الى ان هذه التحركات الحوثية الإرهابية والمتزامنة مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية، وضرورة دعم الحكومة وقواتها المسلحة لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وحماية الممرات الدولية وطرق التجارة العالمية.

وأشاد المجلس، بالجاهزية واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة، والامن وكافة التشكيلات العسكرية والشعبية، ومواقف القوى الوطنية المنضوية في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري والمشروع الوطني الجامع الذي يبدأ بإنهاء الانقلاب واستكمال استعادة مؤسسات الدولة.

واستمع مجلس الوزراء من وزير الداخلية، الى تقرير عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والخطط المنفذة خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز المنظومة الأمنية.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن الموارد العامة المشتركة للعام المالي 2023م، والتوصيات والمقترحات اللازمة لمعالجة اختلالات تحصيلها، والمقدم من وزير الإدارة المحلية.

كما اطلع على تقرير عن مستوى تنفيذ مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن والذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2023م.