أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة لتجنب المجاعة.

وفي قرار صدر بالإجماع، قالت محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل أن تتحرك "دون تأخير" للسماح "بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

ويأتي قرار المحكمة بعد تحذيرات من أن المجاعة قد تضرب قطاع غزة في غضون أسابيع ، كما يأتي بعد أن طلبت جنوب أفريقيا اتخاذ اجراءات جديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وفي يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتجنب أي أفعال قد تقع تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان ألا ترتكب قواتها أي أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وعلى الرغم من أن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها ، ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ تدابير لمحاولة ضمان امتثال جميع الدول الأعضاء.

ويأتي حكم محكمة العدل الدولية بعد نحو أسبوع من نشر مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، التي يديرها برنامج الأغذية العالمي وجهات أخرى، تقريراً يحذر من أن الوضع "الكارثي" في غزة يتطور ويزداد.

وبحسب تقرير المبادرة فإن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة "يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، ومن المتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع قبل نهاية مايو/أيار.

وقالت محكمة العدل الدولية في حكمها إن غزة "لم تعد تواجه فقط خطر المجاعة فحسب، (..)، لكن هذه المجاعة بدأت بالفعل في الظهور" ووفقاً لمراقبي الأمم المتحدة، فقد توفي 31 شخصاً، من بينهم 27 طفلاً، بسبب سوء التغذية والجفاف.

كما أشارت المحكمة إلى تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي قال الأسبوع الماضي إن "حالة الجوع الحاد في غزة" هي "نتيجة للقيود الإسرائيلية واسعة النطاق على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، وتشريد معظم السكان، فضلا عن تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية".

وقالت محكمة العدل الدولية إنه يجب على إسرائيل أن "تتخذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان، دون تأخير وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل وعلى نطاق واسع دون عوائق".

وأضافت المحكمة أن المساعدات الأكثر حاجة تشمل الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس بالإضافة إلى منتجات النظافة والإمدادات الطبية.