أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، حرص الحكومة على إيجاد شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص باعتباره قائداً لمسار التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ووضع رؤية تشاركية واضحة للمستقبل من اجل صناعة التحول المنشود.

وشدد رئيس الوزراء، خلال أمسية رمضانية، مع الغرفة التجارية الصناعية بعدن، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ورواد الاعمال، على الدور المحوري للقطاع الخاص كجزء من عملية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بما يؤدي الى تحسين البيئة الاستثمارية، واهمية الانطلاق من التعاطي مع تحديات الواقع من اجل النهوض بالمستقبل.

مشيراً الى ان جزء من الإصلاحات وتعزيز الشفافية له علاقة بالحوكمة، وتطلع الحكومة الى الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من قدراته في هذا الجانب.

ووضع أحمد عوض بن مبارك، المشاركين من مجتمع الاعمال في صورة كاملة حول مختلف المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية، على ضوء تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني.

كما أشار بن مبارك الى خطط الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي للتعامل معها، وأهمية دور القطاع الخاص الوطني في الانحياز للمصالح العامة كقاطرة للنمو، ونافذة للشراكة الفاعلة على الصعيدين الاقليمي والدولي.

مؤكداً ان إرادة الحكومة القوية ونهجها الواضح في ان يكون عنوان المرحلة الحالية هو تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد بمختلف انواعه ومستوياته، هو خيار لا رجعة عنه ويجب ان يكون الكل شركاء في المضي نحو تحقيق ذلك بما فيهم القطاع الخاص.

وقال " بقدر التحديات الصعبة هناك فرص واعدة، علينا استغلالها وسنعمل مع القطاع الخاص على تطوير رؤية مشتركة تساهم في خلق فرص استثمارية أوسع واكبر، واستقطاب رؤوس الأموال، وتحسين بيئة الاعمال في المناطق المحررة، وتطوير مدن صناعية، وكلما توسع السوق كلما كانت فرص الربح أكبر".

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة حكومية مع القطاع الخاص لمعالجة العراقيل والمعوقات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري ووضع تصورات لتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية وترتيب أولويات الشراكة، وإعادة بناء العلاقة على أساس من الثقة والالتزام بحقوق وواجبات كل طرف.

معرباً عن تقديره للقطاع الخاص الوطني الذي صمد في ظل الظروف الصعبة، والحرص على معالجة كل التحديات والعوائق التي تواجهه وتقديم التسهيلات اللازمة لتنشيط وجذب الاستثمارات بما ينعكس على تخفيف معاناة المواطنين الإنسانية والمعيشية.