الفوضى الأمنية في تعز .. حصادٌ مـُر لجريمة عبث المافيا في بناء مؤسستي الجيش والأمن

الاربعاء 06 فبراير 2019 - الساعة 03:03 صباحاً
المصدر : المحرر السياسي

 


 

90% من الجرائم والاختلالات التي تقع في تعز سببها افراد او مجاميع ينتمون للجيش او الامن ممن تم ضمهم من المقاومة الشعبية.

 

هذا الكلام لم يصدر تشفيا من جانب المليشيات الحوثية المعادية ولم يصدر من طرف سياسي من باب المناكفة الحزبية كما يصور العابثون بالأمن ، بل جاء على لسان خبير واحد ضباط الأمن في تعز.

 

هذه العبارة التي اوردها النقيب / اسامة الشرعبي ضمن رؤية عن  واقع الأمن في تعز ، تمثل خلاصة مبسطة لفهم لماذا تغرق تعز منذ السنوات الأربع الماضية في الفوضى الأمنية.

 

منذ الأيام الأولى للحرب في تعز تنبهت اصوات العقل لما يحصل اليوم واستطاعت ان تتنبأ باكراً بما يحصل اليوم بعين المصلحة لتعز.

 

طالبت هذه الاصوات في الأشهر الاولى من الحرب ومع أول تحرير لمناطق تعز بالتشديد في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدمج عناصر المقاومة في الجيش والأمن.

 

كانت المطالبة بأهمية تنفيذ قرار الدمج وفق قواعد عسكرية وأمنية من خلال فتح معسكرات تدريب لمن يتم دمجهم من عناصر المقاومة على يد ضباط امن وجيش محترفون يمثلون النواة الأولى لقيادة الجيش والأمن المدافعين عن الشرعية .

 

حذرت اصوات العقل من خطورة القفز على ذلك ومن خطورة ان تتولى العناصر المدنية من المقاومة مواقع قيادية لتشكيلات الجيش والأمن دون تدريب وتأهيل.

 

لكن صوت المافيا وتجار الحروب كان اعلى وأطغى ، وبسرعة البرق نشأت التشكيلات العسكرية وبرزت ألوية عسكرية بشكوفات وأرقام مهولة وصلت الى اكثر من 40 الف جندي ، بل وتضمنت قيادة هذه التشكيلات عناصر مدنية في مواقع مهمه.

 

وللانصاف كان اللواء 35 مدرع التشكيل العسكري الوحيد الذي لم يدخل ضمن هذا العبث ، وتعرض وما يزال يتعرض لحملة شعواء لتدميره والاطاحة بقيادته لتغريدته خارج هذا السرب ، سرب العبث والتربح.

 

ذات الأمر حصل في الجانب الأمني الذي اضيف له 3 الف عنصر جديد الى قوته السابقة التي كانت تصل الى 7 الف عنصر ، وكان اغلب هذه الاضافة من عناصر المقاومة المدنية وتم تمكين البعض منها من المناصب القيادية.

 

كان هذا يتم مع حملة تخوين ممنهجة ضد كل العناصر الأمنية والعسكرية السابقة وحتى المدنية ، لمنعها من العودة الى مواقعها ومناصبها حتى يستمر هذا العبث .

 

ولعل الجميع في تعز يتذكر حادثة اطلاق جميع من كان في السجن المركزي في بداية الحرب وكيف انتقل اغلب هذه العناصر الى صفوف المقاومة والتي انتقلت لاحقا الى الجيش والأمن عبر قرار الدمج .

 

 

وتحت شماعة " المناكفة الحزبية " تمكنت مافيا الحرب من اضعاف واسكات كل صوت يطالب بتصحيح هذه الكارثة والخلل المدمر في بنية الجيش والأمن ، وتم حرف المسار الى قضايا هامشية واختلاق اسباب وهمية للفوضى الأمنية او بالأحرى اختلاق شماعات جديدة لاستمرار مخططهم.

 

وهكذا تحولت كتائب حسم إلى لواء وبقى كتائب ابو العباس مجرد أسماء في كشوفات اللواء٣٥ افرخوا ألوية دون أي قرار من رئيس الجمهورية وصارت أمر واقع بعد وجودها.

 

 

كانت الشماعة الأقوى هي وجود كتائب أبوالعباس في المدينة ، عملت ماكينة الاعلام للمافيا طلية اشهر على الصاق تهمة الفوضى الأمنية وكافة الجرائم لها ولعناصر ، بل وتم وصمها بالارهاب والتطرف.

 

وترافق ذلك مع تعيين المحافظ أمين محمود الذي خاضت مافيا الحرب في تعز الصراع ضده بعد ان اصتدم معها على خلفية محاولته تثبيت الأمن واستعادة مؤسسات الدولة وحاول طرح امكانية اعادة ترتيب وضع مؤسسات الأمن والجيش.

 

ليتحول المحافظ امين الى شماعة جديدة للمافيا لتبرير الانفلات الأمني ، بعد ان وقف امام اهدافها بتحويل الحملة الأمنية ضد العناصر المطلوبة أمنيا الى حملة لاجتثاث كتائب أبوالعباس أحد ابرز فصائل المقاومة وبجانبهم كتائب حسم والصعاليك...الخ.

 

اليوم تساقطت كل اوارق المافيا وشماعاتها ، بعد خروج أبوالعباس وكتائبه من المدينة وتغيير المحافظ أمين محمود ، لتخلوا الساحة من اي مبرر او شماعة لتبرير الفوضى الأمنية.

 

لكن تكرار واستفحال الفوضى الأمنية وسقوط كل هذه الشماعات ، يمثل فرصة لأن تعود أصوات العقل لتخاطب الناس بالاسباب الحقيقة لانفلات الأمن بتعز.

 

لتخاطب المجتمع في تعز بأن الخلل الأمني والعسكري هو خلل في تأسيس وبنية هذه الاجهزة ، وان المسألة ليست في س او ص من الناس وليست مناكفات حزبية او سياسية.

 

لا بد ان يدرك الجميع ان الخلل في تشكيل مجاميع الأمن والجيش في تعز وأنها لم تقم على اسس وطنية ومهنية ، وان الخلل بعدم فتح معسكرات  تدريب وتأهيل عناصر وقيادات الجيش والأمن القادمين من المقاومة.

 

ان الخلل والكارثة ان تتولى العناصر المدنية قيادة مؤسسة الجيش والأمن مع الاحترام لاي تضحية قدموها كمقاومة ، فمرحلة مواجهة الانقلاب تختلف عن مرحلة اعادة بناء مؤسسات الدولة.

 

يجب ان يعي الجميع ان تطبيق ذلك هو ايضا تطبيق لمخرجات الحوار الوطني ويمثل اول خطوة لتأسيس الدولة المدنية ، كما ان ذلك يمثل الوفاء الحقيقي لقيم ثورة الـ 11 من فبراير التي تزايد بها وللاسف مافيا الحرب.

 

دون حدوث ذلك ، ودون اعادة النظر بشكل جاد وسريع في بنية الجيش والأمن في تعز لن يتحقق أمن ولن ينجز تحرير ، فما بني على باطل سيظل باطلا طال الزمن او قصر.

111111111111111111111


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس