قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الهجوم الإسرائيلي على مبنى سكني في غزة في أكتوبر 2023، أدى إلى استشهاد 106 من المدنيين على الأقل بينهم 54 طفلا، هي جريمة حرب واضحة.

وأضافت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن تحقيقها الذي نشر الخميس، لم يعثر على أي دليل على استهداف الهجوم أي نشاط مسلح داخل المبنى، ما يجعلها جريمة حرب مفترضة.

والغارة التي تحدثت عنها "هيومن رايتس ووتش" استهدفت المبنى السكني المعروف بـ"عمارة المهندسين" في حي النصيرات وسط قطاع غزة.

ويحظر القانون الدولي الهجمات على الأهداف العسكرية التي يتوقع أن تسبب ضررا كبيرا للمدنيين.

وكان هجوم 31 أكتوبر أحد أكثر الهجمات دموية منذ بدء الحرب قبل ما يقرب من ستة أشهر.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن أربع غارات منفصلة أدت إلى انهيار مبنى في وسط غزة، الذي كان يضم حوالي 350 شخصا، فر حوالي ثلثهم من أماكن أخرى من القطاع.

وأضافت أن من بين القتلى أطفالا كانوا يلعبون كرة القدم في الخارج، وسكانا يشحنون هواتفهم في محل بقالة بالطابق الأول.

وأدى القصف إلى مقتل 34 امرأة و18 رجلا و54 طفلا في الغارة، بحسب المنظمة التي تقول إنها تأكدت من قائمة الضحايا مع منظمة "إير وورز لمراقبة الصراعات" ومقرها لندن.

وأشارت المنظمة إلى أن القتلى ينتمون إلى 22 عائلة، وأن إحدى العائلات الكبيرة، وهي عائلة أبو سعيد، فقدت 23 من أفرادها في الغارة.

وخلال إعداد التقرير، أفادت "هيومن رايتس ووتش" بأنها أجرت مقابلات مع 16 شخصا وهم من أقارب ضحايا الهجوم، وقامت بتحليل صور أقمار صناعية و35 صورة و45 مقطعا مسجلا مصورا لما بعد الهجوم.

وصرح شهود عيان للمنظمة الحقوقية بأنهم لم يتلقوا تحذيرا قبل الهجوم.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها لم لم تتمكن من زيارة الموقع بسبب القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى غزة.

كما أن السلطات الإسرائيلية لم تنشر أي معلومات حول الهدف المزعوم ولم تستجب لطلبات "هيومن رايتس ووتش" للحصول على معلومات.